مراهقون بلطجية.. جرائم بشعة تنتشر في محافظات مصر.. أستاذة علم اجتماع: واقعة طالب المنوفية دقت ناقوس الخطر للتوعية ومراقبة أبنائنا

انتشرت حالات البلطجة بين المراهقين، والتى أدت إلى حالات قتل مؤخرا، في محافظة المنوفية، وسيطرت حالة من الغضب على أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، على واقعة مقتل ابن المدينة محمود البنا على يد ٣ شباب، لمعاتبته لأحدهم على محاولة التحرش بفتاة في الشارع.

وتكرر المشهد نفسه، بقيام عاطل بقتل شاب بطعنة نافذة في ميدان فكتوريا بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، وألقت قوات الأمن تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض عليه.

تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، إن ظهور وقائع القتل في الآونة الأخيرة على يد بعض الصغار المراهقين يدل على فشل التربية والمنظومة الأسرية، وأصبحت تلك الجرائم تهدد المواطن المصرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر في طريقة تربية الأبناء ومتابعتهم في كل كبيرة وصغيرة؛ لأن تلك الجرائم تطيح بمستقبل طالب وتقتل نفسا بريئة، مشيرة إلى أن جميع الجرائم من قتل وسرقة وتحرش.. تندرج تحت اسم البلطجة التى تدمر مجتمعا بأكمله.

وأشارت خضر إلى أن واقعة طالب المنوفية دقت ناقوس الخطر للتوعية ومراعاة أطفالنا منذ الصغر، وقال إن المراهقين القائمين بواقعة القتل، هم ضحايا لأسرهم بسبب السلوك الخاطئ في نشأتهم، مضيفة أن أكبر خطأ هو تغيب دور الأسرة والإهمال في متابعة الأبناء، مما يضطر الأبناء للجوء لأصدقاء السوء، مطالبة الأسرة بمراقبة الشباب خلال فترة المراهقة وتقديم النصيحة لهم.

فيما قال أحمد عثمان، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان، إن القانون حدد فئة في الأعمار ما بين ١٧ و١٨ عاما، يكون عقاب المتهم صاحب ١٧ عاما، نفس مصير الذى أعمارهم تقل عن ١٨ عاما، ويتم إيداعهم مصلحة الأحداث، مشددا على أن القانون لم يتخذ عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد لصاحب الجريمة الذى ينتمى لعمر أقل من ١٨ عاما.

وأضاف، في حالة أن المتهم زاد عمره على سن ١٨، تكون المسئولية كاملة عليه، ويؤسس الحكم وفقا لقوانين العقوبات التى تصل إلى السجن، لكن تختلف مدة السنوات حسب الأحداث، وتفاصيل المحضر في القضية، والشهود وما بها من تفاصيل، وأكد أن قضية محمود البنا الذى لقى مصرعه على يد ٣ شباب من محافظة المنوفية، إذا ثبت أن أعمارهم تزيد على ١٨ عاما، ستقوم القضية على قانون العقوبات المادة٢٣٠، والتى يندرج أن كل من ارتكب واقعة القتل مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام ينتظره بلا شك، مشددا على أن القضاء لن يتهاون في حقوق المواطنين، وعلى من ارتكب واقعة أن ينتظر عقابا على ما فعله، ليكون عبرة للغير أن يفكر قبل قتل نفس حرم الله قتلها.