مصر وفرنسا توقعان منحتين بـ1.2 مليار جنيه.. وزير الكهرباء: دعم الطاقة يوفر مزيدا من فرص العمل.. وسحر نصر: هدفنا تقديم أفضل خدمة للمواطن

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها في تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035.

وقال: إن هذا الدعم الفنى سيكون له كبير الاثر في تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، ما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون مبنية على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.

وقالت: إن هدفنا تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا، موضحة حرص الدولة على ضخ استثمارات في المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية في هذه المناطق، ما يساهم في خلق فرص عمل في هذه المناطق. 

وتابعت: بالنسبة للمنحة الأولى وهى لبرنامج دعم قطاع الطاقة، تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت أنه بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهى تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الاسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتستفيد هذه الاسر بتلك القري من المنحة بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل اسرة والبالغة 2060 جنيه.

وقالت: إن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لـحوالى 2،4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1،1 مليون منزل في 11 محافظة: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.

من جانبه، أكد ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن باريس لديها طموحا كبيرا لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية، وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الاسر بشبكة الغاز في الدولة.

فيما أوضح ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة بمجال الأعمال والاستثمار، التي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، مؤكدا أن المنحتين لهم أثر كبير على الاسر المصرية في توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.

جدير بالذكر ان محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو، في مجالات: النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة.

كما يصل إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية إلى مصر، مليار يورو، في إطار مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلى 2023.