تعديلات مهمة على مشروع قانون البنك المركزي الجديد
وضع البنك المركزي المصري عددا من التعديلات المهمة على مشروع القانون المزمع إقراره من مجلس النواب، بهدف إحداث تطوير ورقابة كبيرين على هذا القطاع الحيوي.
ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كلا من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون، ليتواكب مع التجارب الدولية، الذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي. ويتضمن قانون البنوك الجديد، استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تستهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود، لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
أبرز البنود والتعديلات:.
• جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
• زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من أربعة مليارات جنيه إلى عشرين مليار جنيه.
أهداف واختصاصات البنك المركزي:
• تم تحديد أهداف البنك المركزي وفقًا لأحكام الدستور؛ سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
• تدعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها.
• تحديث الوسائل التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
• إعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.
علاقة البنك المركزي بالحكومة
• إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من ذوي الخبرة.
• استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة
• تنظيم تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلًا لمبدأ الرقابة المشتركة.
• ويشمل ذلك ابرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
• التأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك
• أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعًا تابع لبنك أجنبي.
• زيادة الحد الأدنى لراسمال البنوك ليصبح ٥ مليارات جنيه مصري و١٥٠ مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الاجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من درتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.
• الإفصاح عن هيكل الملكية.
• عدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة.
• موافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسى على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.