سياسية تونسية تكشف فرص "مرشحي الرئاسة" في جولة الإعادة
كشفت الدكتورة ليلى همامي، المرشحة المستبعدة من انتخابات الرئاسة التونسية، فرص الفوز لنبيل القروى، وقيس سعيد، في جولة الإعادة بالانتخابات، مشيرة إلى أنه حتى يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، استطلاعات الرأي تسجل تقدما لقيس سعيد على نبيل القروي السجين والمحروم من حملته الانتخابية.
وقالت همامي إن هذا التقدم نتيجة لاستهداف نبيل القروي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد - على حد وصفها - مشيرة إلى أن هذا الوضع يؤكد أن التيار الوسطي دخل مرحلة احتراب دمرت اطرافه.
وأوضحت أن شريحة من الشباب وجدت ضالتها في شخص قيس سعيد، مدرس مساعد للقانون الدستوري ومتقاعد من الجامعة التونسية وهو شخصية غامضة، قليلة الظهور الإعلامى.
وأكملت أن قيس سعيد مرشح تدعمه بصفة علنية وعبر الصحف والقنوات الخاصة بحركة النهضة والتيار السلفي وحزب التحرير، والمفارقة انه محاط بوجوه من اليسار الماركسي خلال الثمانينات ويتكتم قيس سعيد عن مواقفه من القضايا المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية المخولة لرئيس الجمهورية حسب الدستور التونسي.
وتابعت الدكتورة ليلى همامى: في المقابل يقبع المرشح الثاني للرئاسة نبيل القروي، رجل الأعمال والميديا، في السجن بعد مخالفة قضائية للجوانب الإجرائية بتهمة تبييض الأموال، ملف تم تحريكه بعد صعوده الصاروخي في استطلاعات الرأى وهي وشاية من منظمة مدعومة أمريكيا تعود إلى سنة 2016 موضحة أن نفس المنظمة رفعت شكاوى ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير الأسبق المقرب منه المهدي بن غربية.
وقالت السياسية التونسية، إن تحريك ملف القضية لم يكن عفويا تماما وإيقاف نبيل القروي يؤكد ان هذا الأخير كان ضحية استهداف سياسي حيث كان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد رفض ختم قانون الاقصاء السياسي الذي وضع على مقاس نبيل القروي لإقصائه من سباق الرئاسة، وعلى الرغم من من سجنه، تمكن نبيل القروي من إدراك المرتبة الثانية ليمر إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وتعرض القروي ولايزال لحملة تشويه ممنهجة تقدمه على أنه ’’مافيا’’ والحال انه حامل لأفكار ليبرالية ولمشروع ضخم يستهدف انماء المناطق المحرومة وتمكين الشباب من تكوين يتناسب مع بعث مشاريع حرة خاصة وبدعم مباشر من الدولة.
وبحسب ليلى همامى، فإن مواقف القروي منذ البداية وخاصة مواقفه الأخيرة، تعتبر قطيعة حادة ونهائية مع حركة النهضة الإخوانية لذلك يبدو نبيل القروي في الظروف الراهنة -ورغم كل ما يحوم حوله من شبهات- الأمل الأخير للعائلة الديمقراطية لإنقاذ الدولة التونسية من براثن الغول الإسلاموىي