بالصور.. وزير التعليم العالي يشهد توقيع الترتيبات التنفيذية لاتفاقية "بريما"
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم الأربعاء، توقيع الترتيبات التنفيذية الخاصة باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال البحث والابتكار "بريما"، وذلك بحضور إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وأشار الوزير إلى أن توقيع الترتيبات التنفيذية يعطى دفعة قوية لبدء تنفيذ "بريما" والتى تعد من أكثر البرامج تميزا في إطار التعاون الأورومتوسطى، كما تساهم في تعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبى، خاصة في مجالات التغذية والزراعة والمياه بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوب منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأكد د. عبدالغفار أن الاتفاقية تساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التى تواجهها المنطقة ومنها ندرة المياه ومشكلات الأمن الغذائى، والحصول على منتجات غذائية صحية وآمنة، والمساهمة في حل مشكلات الزراعة،
وأضاف الوزير أن الاتفاقية توفر تمويلا ودعما كبيران للمشروعات البحثية وللباحثين المصريين في مجالات البحث العلمى التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تشكل أولوية لمصر في المرحلة القادمة، وذلك بتمويل يصل إلى 500 مليون يورو، نحو مليار جنيه سنويا ولمدة عشر سنوات مدة الاتفاقية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن توفير تمويل يبلغ نحو 70 مليون يورو لعام 2020 كجزء من الاتفاقية للمشروعات البحثية في المجالات المعنية.
ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبى إيفان سوركوش عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والاتحاد الأوروبى في كافة المجالات ومن بينها التعليم العالى والبحث العلمى، كما قدم الشكر لجهود الأطراف المصرية التى ساهمت في إتمام توقيع الاتفاقية وتسهيل تنفيذها لما تمثله "بريما" من أهمية في دعم البحث والابتكار في المجالات التى تخدم النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة في الدول المشاركة، مشيرا إلى التزام الاتحاد الأوروبى بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاقية بتوفير التمويل الإضافى المنصوص عليه ضمن بنود الاتفاقية من خلال برنامج "هورايزون 2020" بقيمة 18.3 مليون يورو في السنة ولمدة 10 سنوات.
تهدف الاتفاقية والتى تم توقيعها بين الجانبين في أكتوبر 2018 إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول حوض البحر المتوسط من خلال دعم التنفيذ المشترك للبرامج الوطنية التى تقدم حلول مبتكرة في نظم الأغذية والزراعة والمياه، والمساهمة في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والنمو الاقتصادى، ومواجهة تغيرات المناخ والممارسات الزراعية غير العادلة، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، كما توفر "بريما" دعما للبحث والابتكار من خلال برنامج للتمويل المشترك للمشروعات البحثية من الدول المشاركة، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي.
ويشارك في الاتفاقية 20 دولة من دول حوض البحر المتوسط، وتستمر الاتفاقية لمدة عشر أعوام، وبموجب الترتيبات التنفيذية التى تم توقيعها اليوم تم تحديد شروط وأحكام مشاركة مصر في الاتفاقية.