البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اجتماع يبحث تطوير المنطقة الصناعية بأبوزنيمة

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

ترأس المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعا لمناقشة مقترح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمشروع تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبوزنيمة في محافظة جنوب سيناء، بضمها إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، ومساعد رئيس الهيئة الاقتصادية، والمهندسة ثريا أبوزيد مهندسة مشروعات الهيئة الاقتصادية ومدير المنطقة الصناعية، ومدير عام مشروع المحاجر.
خلال الاجتماع قال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الصناعية بأبوزنيمة ستكون مشروعا واعدا وإضافة للمكانة الاقتصادية لقناة السويس لما لها من مميزات كثيرة.
وأكد ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمنطقة الصناعية في خلال ٤٥ يوما.
وقال محافظ جنوب سيناء إن ترفيق المنطقة الصناعية ستكون إضافة للتنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء بالإضافة، إلى أنها ستوفر فرص عمل لشباب جنوب سيناء حوالي سبعة آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة. 
وأكد أن الأولوية ستكون لشباب جنوب سيناء بالإضافة إلى جذب عمالة من المحافظات الأخرى بشرط أن تكون عمالة فنية غير متواجدة في محافظه جنوب سيناء، موضحا أن المحافظة أمدت الهيئة الاقتصادية بجميع المعلومات والدراسات الخاصة بالمنطقة الصناعية.
وتوصل الحضور في نهاية الاجتماع إلى عده قرارات أهمها، أن تقوم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باستكمال الدراسات مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل دراسة جدوى اقتصادية "مالية وفنية" خلال 45 يوما مع تدبير مصدر التمويل.
والتنسيق مع الثروة المعدنية بخصوص المواد الخام المتوفرة في محافظة جنوب سيناء مع تحديد الاحتياطي الاستراتيجي لكل مادة، وتحديد الصناعات القائمة علي المواد الخام المتوفرة مع إمكانية حساب التكلفة التقديرية لكل مصنع، والبدء في الترويج للمنطقة الصناعية لجذب المستثمرين، ودراسة تحديد سعر متر الأرض كحق انتفاع مع تحديد مدة الاستغلال، وكذلك وضع تصور بالحصول على مقدم من المستثمرين يتراوح ما بين ٤٠% و ٦٠ % من إجمالي قيمة حق الانتفاع.
وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى فى٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ استكمالا لأعمال التنمية والتطوير.