في تحد لأردوغان.. "المحامين التركية" ترفض المشاركة في احتفالية القصر الرئاسي
في تحد جديد لنظام أردوغان، أعلنت نقابات المحامين التركية، مقاطعة مراسم قضائية احتفالية تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، نتيجة لتدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان، وسيطرة الرئيس المباشرة على القضاء.
وأكدت نقابة المحامين بأنقرة رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "أحوال تركية" ووكالة بلومبرج الأمريكية.
كانت نقابة المحامين في مدينة إزمير هي أول النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي، ومن حينها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة.
وذكر بيان رفض نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة أنه "من المحتمل أن تتحدث في الخطاب، الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحيادته. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة، وسوف تؤكد مرارا وتكرارا على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. لكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس".
وبموجب حالة الطوارئ في تركيا، التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، تم عزل أو اعتقال محامين وقضاة ضمن آلاف آخرين، وفصلت السلطات التركية الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة منذ محاولة الانقلاب.
كما أصدرت في مارس الماضي أوامر باعتقال 126 شخصًا آخرين، يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله كولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية المزعومة.