صرافة «ديليفري».. «البوابة نيوز» تخترق شبكات تغيير العملة في مولات وسط البلد.. موظفون وأفراد أمن أعضاء في الشبكة ومجموعات إلكترونية تروج لـ«البيزنس الأسود»

«البوابة نيوز» زارت ٤ مولات تجارية بوسط البلد، وبمجرد دخولك، تجد زحاما لعملاء المراكز التجارية للتسوق، وبعضهم لديهم بعض العملات التى يودون تغييرها.

وفى الغالب، يتوجه العميل الراغب فى تغيير عملته، إلى أحد البنوك الموجودة داخل المركز التجاري، لكن مع وجود التزاحم بين العملاء داخل وخارج البنك، يضطر العميل إلى مغادرة البنك متوجها إلى إحدى ماكينات الصرف الآلى بنفس المول لتغيير العملة، وفى الغالب تكون هذه الماكينات معطلة لسبب أو لآخر، وهنا يبدأ دور عضو شبكة تغيير العملة، الذى يراقب من البداية العميل، فيقترب منه ويعرض تقديم خدماته فى توفير السيولة اللازمة لسد حاجته وتبديل عملته.

وفى الغالب يكون ذلك الشخص أحد موظفى المركز التجاري، وهو عادة يقف على بعد أمتار قليلة من فريسته، ويتدخل فى الوقت المناسب مقدما نفسه، ساحبا العميل إلى جانب آخر بعيدا عن فرع البنك أو ماكينة الصرف الآلي، ويقوم سريعا بتغيير العملة له بطريقة غير شرعية بعد إبراز شارة معينة، ومن بين هذه العلامات والإشارات، علامة «إكس ٢».

ويضرب عضو الشبكة المشبوهة على وتر حاجة العميل والسريعة إلى تغيير العملة، وهنا تبتز الشبكة العميل بإنجاز مصلحته، مقابل استبدال العملة بقيمة أقل من سعرها الرسمى فى البنوك، وعند الانتهاء من تلك العمليات، يقوم عضو الشبكة بتغيير العملة من البنك بالسعر الرسمى ويحصل فارق العملة التى أهدرها من العميل، مع العلم أن الشخص التابع لهذه الشبكة المشبوهة، يقوم بتغيير مبالغ كبيرة يوميا، دون أن يجد من يوقفه أو يسأله عن سر هذا «البيزنس» الجديد.

ووثقنا، بالتسجيلات، عملية التغيير مع أفراد الأمن الذين يقومون بتغيير العملة، حيث توجهت محررة «البوابة» على أنها عميلة تحتاج إلى تغيير عملة ليروى لها أحد أفراد الشبكة ما يفعله.

حيث يقوم عضو الشبكة، بمساعدة أفراد آخرين، باستقطاب الزبون أو العميل بطريقة ماهرة تظهر احترافية فى هذا البيزنس، تبدأ بالتقاط العميل من وسط الزحام فى «المول» وهو يسرع إلى ماكينة تغيير العملة، ثم ابتسامة من الشخص الصائد لفريسته مصحوبة بجملة: «وليه التعب، التغيير عندنا وسهل بدون زحام بنوك أو طوابير ماكينات الصرف».

مين انتوا؟ سؤال محررة «البوابة» لعضو الشبكة، والإجابة ابتسامة أخرى بدون رد، ثم دعوة لتغيير العملة وبعروض وإغراءات خاصة بالأسعار.

ووقفت المحررة مندهشة مثل أى عميل يريد أن ينجز مهمة تغيير عملته وبسرعة وسهولة، وقبلت فى نهاية الأمر الدعوة قائلة: «محتاجة أغير ٥٠٠ دولار»، ليرد: «سهلة، اتفضلى معايا».

ولم يقتصر عند هذا الحد، بل وصل إلى اكتشاف صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لتغيير العملات الصعبة بطريقة الـ«ديلفيري»، وكانت أبرز هذه الصفحات والجروبات، جروب «إكس اتنين».

ويسمى «جروب تغيير العملة»، باستخدام برنامج أبلكيشن على الإنترنت للتعرف على أسعار العملات والتواصل مع العملاء، حيث يطلب عضو الجروب من العميل أن يرسل صور بطاقته الشخصية أو جواز السفر الخاص به للتأكد منه.

أحمد السيد، فرد أمن، وأحد أفراد جروب تغيير العملة، عند سؤاله عن مدى المخاطر التى يتعرض لها رد قائلا: «إحنا جروب مع بعض، لو أنا معايا شغل زميلى بياخد باله مني، وفى معظم الأوقات بيكون اللى باعتلى الزبون مديله أوصافى، وأنا كمان فى مكان شغلى براقب الطريق لزميلى والعمولة بنقسمها مع بعض».

وعن طبيعة العمل وكيفية جذب العملاء قال: «بيكون معانا علامات مميزة عارفها الجيست «العميل» لما بيشوفها بييجى علينا، وهى علامة مثل الـ«أى دي»، وهى علامة يتم تعليقها على القميص بشكل ظاهر.

قاطعته، والفلوس، رأس المال يعني، من هو صاحب تلك الأموال؟ رد: «الفلوس بتاعتنا ورأس المال بيكبر كل يوم، والمولات كمان بالنسبة لينا مابقاش خطر لأننا فيه من فترة وحافظينه كويس ولو حد مشى من الشغل ببفضل شغال برضه وبيجيب ناس تشتغل فى نفس الحوار وساعات بنديله احنا رأس المال ويشتغل بالنص أو التلت والتلتين».

وتابع: «إحنا بنغير كل العملات، دولار، سعودي، كويتي، أى عملة، بس الدولار متداول أكتر، والشغل ماشى كويس جدا، فيه توتر أه»، ثم ابتسم وقال: فى خطر آه لكن فى مكسب بالكوم».

هنا يقول سيد عويضي، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «تى ماتريكس للاستشارات المالية»، إن خطورة السوق السوداء للعملة على الاقتصاد مدمرة، ولكن حلها ليس فى يد البنوك، فى ظل وجود تعاملات خارج الجهاز المصرفى، خاصة أن مصر دولة مستوردة وليست منتجة فلا بد من وجود دولار فى مصر بالبنوك وليس فى يد العصابات.

وتابع «عويضي» القانون جزء أساسى فى حل المشاكل وخاصة المتعلقة بالصرف والعملة، لكن ليس حلا جذريا، فالقانون يقوم بضبط الإجراءات الاقتصادية عند الانحراف عنها، ومشكلة الدولار أو العملة فى مصر هى ندرتها لأنه لا توجد موارد لجذبها أو زيادتها ولدينا موارد محدودة للجزء الأساسى بطريقة غير مباشرة.

وأكد أنه قبل التعويم كانت السوق السوداء منتشعة جدا ومصر كلها تعمل بها، وكان الدولار بـ٩ جنيهات بالسوق السوادء والخارجى ١٣ جنيها، فيما تبدل الحال الآن، ولكن الدولار غير متوفر حاليا بالشكل المطلوب ومن هنا تبدأ المشاكل، فالحكومة تعمل على الاستثمار غير المباشر وجذب الاستثمار الأجنبي، ومن ثم هناك عصابات تعمل من «تحت الترابيزة» لأنه غير متاح فى البنك، فقرر البعض العمل عليه فى السوق السوداء.

وأكد على الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرفة التجارية، أن عدد شركات الصرافة التى تعمل فى مصر فى الفترة الحالية حوالى ٤٤ شركة بخلاف الفروع، حيث تم غلق ٥٣ شركة صرافة سنة ٢٠١٦ منها ٢٦ شركة تم إغلاقها نهائيًا (٣ منها أغلقت بقرار من لجنة إدارة أموال الإخوان)، و٢٧ شركة تم إغلاقها ما بين ٣ أشهر وعام واحد.

ويبلغ إجمالى عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل فى مصر ٥٨ شركة فقط فى ٢٠١٦، بعدما بلغ ١١١ شركة فى نهاية عام ٢٠١٥، بعد قرارات الغلق التى لم تنجح فى القضاء على السوق السوداء فى ذلك الوقت.

وقال الدكتور تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، إن المشكلة تتمثل فى غياب الوعي، مؤكدا أن الرقابة ليست فقط من جانب البنوك، بل يجب أن تكون من جانب المواطن نفسه، الذى يشجع على انتشار هذا النوع من السوق السوداء، مؤكدا أن مثل هذه الظواهر تضر بالأمن القومي، والصمت على هذا البيزنس، يعتبر تواطؤا مع تلك الأفراد أو الجروب الذى يدعو لتغيير العملات، مؤكدا أن تأثير بيع العملة عن طريق الأفراد على اقتصاد مصر خصوصا أنها خارج إطار الشرعية، مطالبا بالإرشاد عن هذه الجروبات، واصفا إياها بـ«الخطر».

وأوضح أن السياسة التى يتبعها هؤلاء الأفراد من المؤكد أنها بالتعاون مع بعض المؤسسات التى ليس لها علاقة بشركات الصرافة المصرية أو يتعامل بتغيير العملة لحسابة الشخصى دون تدخل من أحد، ويساهم ذلك فى عدم استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة إذا توسع هذا النشاط غير الشرعى الرقابة موجودة.

وأرجع الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، سبب تجارة العملات وتداولها بين هؤلاء الأفراد الجدد الذين يشكلون شبكة من نوع خاص، إلى عدم وجود رقابة كافية على المولات والأماكن الخاصة، قائلا: «صحيح أن الأموال العامة تضرب بيد من حديد بخصوص السوق السوداء ولكن من يعمل فى هذا المجال يبتكر أساليب وحيلا لكسب عملاء أكثر عن طريق الإنترنت أو عن طريق الهاتف مباشرة».

وأشار إلى أن جروب «إكس ٢» يمثل حيلة جديدة فى تغيير العملة وبسعر أقل من سعر البنك بالتحايل والنصب على السائح أو العميل المصرى غير المدرك خطوات التغيير أو عدم الانتظار والوقوف فى طابور على البنك وخاصة الأماكن الخاصة والمولات، مؤكدا أنه لا يمكن معرفة حجم تلك التجارة لسريتها.

بينما قال الخبير القانوني، محمود المصري، إن هؤلاء الأفراد يعرضون أنفسهم لقضية إتجار بالعملة وهذا غير قانوني، لافتا إلى أن القانون يحظر تجارة العملة، ويجرم القانون على المواطن المصرى السير وبحوزته أكثر من ١٠٠٠ دولار وإلا يعتبر تجارة فى العملة، ومن الممكن أن تكون هناك مؤسسات ومنظمات لها هدف آخر غير تجارة العملة، وهذه فى الغالب غير مرصودة.

وأكد «المصري» أن تجارة العملة تدخل تحت بند تخريب اقتصاد الدولة، وتكون عقوبتها الحبس من ٣ إلى ٥ سنوات، ولا توجد غرامة محددة فى الوقت الحالي، كاشفا عن أنه توجد حاليا تعديلات فى مواد القانون، مشيرا إلى أن مهمة القانون وجود رقابة إدارية على مؤسسات تغيير العملات، والتأكد من وجود ترخيص، لأنه توجد أماكن غير مرخصة.

وطالب بعمل دوريات على الأماكن الخاصة للحد من تلك الظواهر التى باتت تخرب فى اقتصاد مصر، وضبط هؤلاء ومحاكمتهم، قائلا: «على الرقابة الإدارية زيادة مهمات التفتيش على أماكن الصرافة والمؤسسات الخاصة والعامة والبنوك التجارية».

شهدت الفترة الأخيرة صعودًا لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار وزادت حالة الثقة بالاقتصاد المصرى، بشهادة المؤسسات النقدية الدولية، كما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع سعر العملة المحلية أمام سيد العملات «الدولار»، فضلًا عن زيادة الموارد التى تخص الدولار بالنبوك، علاوة على تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى يأمل أن ترتفع إلى أكثر من ٢٦ مليار دولار خلال العام الحالى ٢٠١٩.

النمو المتزايد لقيمة الجنيه وحالة الاقتصاد أرجعها الخبراء لأسباب عدة، فترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أنه بعد تعويم الجنيه تراجعت تجارة العملة والتى تشكل خطرًا كبيرًا على سوق العملة المصرية، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين يعملون بها فى الخفاء، وفى الوقت الحالى تحاول مصر النهوض بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وذلك وفقًا لآليات العرض والطلب، وتابعت أنه من المؤكد استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه.

وأشارت إلى أن مصر تتجه إلى خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات واستقدام ماركات عالمية لإقامة مصانع فى مصر لترسيخ تواجد العملات الصعبة عن طريق الإنتاج وتنويع مصادر العملات وتوفير فرص عمل، وكذلك ارتفاع المداخيل الأساسية للنقد الأجنبى فى مصر، ومنها تعافى السياحة وارتفاع عائدات قناة السويس والتحسن فى الحصيلة الضريبية، كل ذلك يحدث بعد القضاء على السوق السوداء بأنواعها وتفشى المجموعات والعمل بتغيير العملات على سبيل الربح وأنه عمل لا يعاقب عليه القانون.

وأوضح سيد العوضي، خبير اقتصادي، أنه مع استمرار توفير الدولار فى البنوك وعلى الأقل للتجار أصحاب الاعتمادات المستندية فالسوق السوداء لن تكون موجودة على الأرض المصرية إلا بشكل خاص أو بشكل غير ملحوظ ومخف، ومن المتوقع أن تتوارى حجمها ويقل شيئًا فشيئًا فى الفترة المقبلة.

وتابع أن الوسيلة لا تفرق سواء أفراد أو مجموعات منتشرين حول شركات الصرافة فحجمهم فى الوقت الحالى فى مرحلة النمو والخوف بعد ذلك إذا لم يتم القضاء عليهم وأثرها السلبى يظهر بعد ذلك أما هم فى الخفاء.

وأوضح أن السوق السوداء لا تعمل بالشكل الشائع مثل قبل على الطلبات الدولارية غير المستندية ولكنها تعمل على المتطلبات الخاصة وفى الخفاء وهى نوع جديد من السوق السوداء التى من المحتمل زيادتها فى الوقت الحاضر خاصة أنها تفتح أبوابًا لأشخاص كثيرين ولا تستهلك منهم جهدًا كبيرًا ومكسبها أكبر وأثرها يظهر حسب حجمها فالأحجام الصغيرة ليس لها أثر كبير، ولكن تداولها بكميات كبيرة فى الخفاء يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الانخفاض المستمر للدولار حتى وإن كان قروشًا كما حدث فى الشهور الماضية يعد شيئًا إيجابيًا وذلك لتوافر طلبات الدولار، كما تأثير السوق السوداء والدولار على السوق المصرى أثرها ينعكس، لا يظهر الأثر السلبى للسوق السوداء فى الوقت الحالى ولكن له أثر رجعى على السوق والاقتصادى المصري.

موضحا أن تخفيف الطلب على الدولار من البنوك التى تقدر على توفيره بسعر مناسب لاستيراد السلع ومن الممكن أن يوقف على الأقل غلاءها والزياده فى أسعارها، وذلك لمسناه حاليا فى بعض السلع مثل بعض الأحهزة الكهربائية، وأسعار التكييف على سبيل المثال والسيارات وغيرها حدث بها انخفاض ملحوظ فى الفترة الأخيرة. وتابع أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكى ليصل إلى ١٦.٦٧ جنيه، بعدما تجاوز الـ١٨ جنيهًا، فى بداية قرارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف بنسبة ٧٠٪ علاج الخلل الاقتصادى والذى يصب فى النهاية بمصلحة المواطن، وإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري، لا يحدث ذلك إلا فى وجود إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدا أن العملة الأجنبية تتعافى فى ادخالها لمصر عن طريق قناة السويس وهى تعتبر موردًا من موارد الحصول على الدولار، مما يعنى أن حركتها تؤثر فى سعر الدولار وليس العكس، لأنه إذا زادت الإيرادات تزيد بتوفر دولار وذلك يعطى قوة للجنيه المصرى ويرفع من قيمته بعيدًا عن السوق السوداء التى تتفشى فى المجتمع شيئًا فشيئًا من قبل الأفراد.

وأكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار يعتبر نجاحًا للسياسات النقدية فى مصر وذلك بعد ارتفاع وصل لأكثر من ٧٠ قرشًا بداية من عام ٢٠١٩، بجانب التحسن الملحوظ فى المصادر الدولارية غير المولدة للتكلفة وهى إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات السياحة وقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تأتى الاستفادة من انخفاض أسعار المواد الخام والمساهمة تدريجيًا فى خفض معدلات التضخم وبجانب رفع مستوى القوة الشرائية للجنيه المصرى، أما بالنسبة للقضاء على السوق السوداء للدولار يعتبر قرار التعويم من القرارات التى ساهمت فى القضاء عليها، وذلك لدخول ما يقرب من ٧٠ مليار دولار داخل الجهاز المصرفى ودخول آلية الإنتربنك.

وأضاف أن إلغاء آلية ضمان تحويل أرباح المستثمرين الآجانب للخارج والتعامل ضمن الجهاز المصرفى كان سببًا رئيسيًا فى رفع سعر صرف الجنيه المصرى، فالتعامل بالدولار مع الأفراد الذين يعملون بشكل فردى أو على هيئة مجموعات يكون لهم آثار سلبية وخيمه خاصة فى الفترة المقبلة، فى الوقت الحالى السوق السوداء تغطى على الطلبات الخاصة للمقيمين داخل الجمهورية والأشخاص بالأماكن العامة وغيرهم يعمل فى أماكن أخرى مع انضمام أشخاص آخرين لهم، وهكذا يزداد حجم تداولهم للعملة مما يخلق سوقًا سوداء من نوع آخر جديد يؤثر على العلاقات المصرية والاقتصاد المصري.