التنمية الأفريقي والبورصة يبحثان تطوير أسواق المال بالقارة السمراء
اجتمعت البورصة المصرية، مع ممثلى بنك التنميه الأفريقي فى القاهرة برئاسة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك فى جمهورية مصر العربية لمناقشة خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤستتين، والتى تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الأفريقية.
وعقدت البورصة المصرية مائدة مستديرة برئاسة كريم مكى رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية وأكين أديجون كبير موظفى أسواق المال ومدير التمويل فى بنك التنمية الإفريقي، حيث قدم الجانب المصرى تعريفا مستفيضا بالنظام البيئى لأسواق المال المصرية، ومن جانبه شرح الوفد الأفريقي أعمال الصندوق الأفريقي للسندات المحلية، موضحا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعاية بنك التنمية الأفريقي الذى يقوم بدوره فى تحسين السيولة والشفافية لأصول البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى دوره فى أسواق سندات العملة أيضا.
وأكدت مالين بلومبيرج المدير الإقليمى لبنك التنمية الأفريقي فى القاهرة على أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق الأفريقي للسندات المحلية فى تحسين قاعدة المعارف وتنويع مجموعة الاستثمارات المتاحة فى الأسواق المالية المصرية.
واستمرت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصرى والأفريقي على مدار يومين استكمالا للجهود التى قادتها كل من البورصة المصرية، والبنك المركزى والجمعيات المصرية للأوراق المالية، وخبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة؛ السيدة مارين سيريت والسيد أبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس فى موريشيوس.
وكان بنك التنمية الأفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصرى منذ أبريل الماضى من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الأفريقية فى عمليات القيد المزدوج الذى يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافه إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الأفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات فى القارة.
وتهدف هذه المبادرات المصريه – الأفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية فى الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة فى الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعد بنك التنمية الأفريقي هو المعني بإعداد دراسات البنية التشريعيه الخاصة بسبع دول أفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكترونى لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.
ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة إتباعه لمؤشر السندات الأفريقي الذى يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية وكل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفى ومنح هذه العملات المحلية قوة التداول على المستويين الإقليمى والدولى لاحقا.