إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تدمير الاحتلال لمنازل "واد حمص" بالقدس
أصيب أكثر من عشرة مواطنين فلسطينيين من سكان حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة اليوم الاثنين باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب وبرشهم بالغاز الحارق في الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة، إضافة إلى اطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية سامة ورصاص مطاطي عليهم لإبعادهم عن المنطقة.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا محكما على المنطقة، وسط محاولات من ساعات الصباح لإخلاء سكان البنايات التي تم فعليا هدمها وبنايات أخرى تم تفخيخها بزرع أصابع الديناميت المتفجرة لهدمها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أنه تم الدفع بـ900 عنصر من أفراد الشرطة والجنود الى منطقة واد الحمص وعشرات الآليات العسكرية و"البلدوزرات" لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع العنصري.
في السياق، استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في واد الحمص، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم، أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.
وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.
وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسئولي الادارة الامريكية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.
وأشار إلى أن من يرى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي هو انسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والاقصاءات والعنصرية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية. هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأمريكية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية، وسياستها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا محكما على المنطقة، وسط محاولات من ساعات الصباح لإخلاء سكان البنايات التي تم فعليا هدمها وبنايات أخرى تم تفخيخها بزرع أصابع الديناميت المتفجرة لهدمها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أنه تم الدفع بـ900 عنصر من أفراد الشرطة والجنود الى منطقة واد الحمص وعشرات الآليات العسكرية و"البلدوزرات" لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع العنصري.
في السياق، استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في واد الحمص، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم، أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.
وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.
وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسئولي الادارة الامريكية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.
وأشار إلى أن من يرى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي هو انسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والاقصاءات والعنصرية التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية. هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأمريكية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية، وسياستها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي.