البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رئيس تحالف البتروكيماويات: الحكومة نجحت في خطتها الإصلاحية بقطاع البترول

الدكتور محمد عبدالرؤوف،
الدكتور محمد عبدالرؤوف، رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات

قال الدكتور محمد عبدالرؤوف، رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات ووحدة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، إن آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية ببساطة شديدة يقوم على وضع معادلة سعرية، تتضمن "أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنية أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر".
وكشف عبدالرؤوف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هذه المنظومة تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج بحسب التغيير فى عناصر التكلفة، بما يسهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الهدف منها ليس فقد خفض تكلفة فاتورة الدعم، ولكن الهدف الحقيقي، إنجاز مشروع إعادة هيكلة وتنمية الثقافة المصرية لمستهلكى الطاقة فى مصر.
وأشار إلى أن استهلاك مصر من بنزين 80 و92 والسولار بلغ 25 مليار لتر خلال 2018، حيث بلغ استهلاك السولار السنوى 15.44 مليار لتر يتم استيراد نحو 6.7 مليار لتر منها، بنسبة 44% من السولار المستهلك يوميا، وبلغ استهلاك البنزين 80 و92 حوالى 9.6 مليار لتر، يتم استيراد 40% منها لتغطية الاحتياجات المحلية، مضيفا أنه كان من الضرورى أن تنفذ الحكومة المرحلة الأخيرة من خطتها للرفع التدريجى للدعم عن المحروقات، التى مازالت تدعم جزءًا كبيرًا منها مثل االغاز الصب "البوتاجاز" فالقرار 1553 لسنة 2019 حدد سعر الأسطوانة بـ65 جنيهًا سعة 12.5 كيلو و130 جنيها سعة 25 كيلو و5200 جنيه لطن الغاز صب غير شامل نولون النقل، مشددًا على أن تلك ليست الأسعار الحقيقية، حيث الاسطوانة مدعمة بأكثر من 50% من سعرها الحقيقي، إلا أنه تمت مراعاة البعد الاجتماعى للمستهلك، وهو ماظهر فى تثبيت الأسعار عند 1500 جنيه لطن المازوت للمصانع الغذائية و2500 جنيه لقطاع الكهرباء، لضمان عدم المساس بها، مضيفا أنه تم إقرار ذلك بالقرار الوزارى بالتسعير التلقائى للمواد البترولية.
وأوضح عبدالرؤوف، أن الحكومة نجحت فى خطتها الإصلاحية، خاصة فيما يخص قطاع البترول مضيفًا أنه كان من أبرز المكتسبات فى هذا القطاع، انخفاض المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية من 1.2 مليار بنهاية 2018 إلى 900 مليون دولار فقط بنهاية يونيو 2019 أى بنسبة 25% وهو إنجاز ضخم وغير مسبوق يحسب للمهندس طارق الملا، مشيرًا إلى أنه خلال سنوات الأخير، تراجعت المديونيات بنحو 5.4 مليار دولار، من إجمالى مديونيات بلغت 6.3 فى 2014، مما شجع شركة "إكسون موبيل" إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف، للدخول لأول مرة فى السوق المصرية، وإعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات، وأنه نتيجة لذلك حدث تراجع ملحوظ فى مستويات الدين العام وتقليص عجز الموازنة، بالإضافة لما هو جار من إصلاحات فى الدخول للموظفين والمعاشات.
ولفت عبدالرؤف إلى أن سعى الوزارة للنهوض بصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، لتواكب متغيرات السوق العالمية، بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية، وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، لافتا إلى أن الخطة القومية للبتروكيماويات، اعتمدت للفترة من 2002 إلى 2022 وهى مقسمة على 3 مراحل، لإنشاء 14 مجمع بتروكيماويات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون طن بواقع استثمارات مقدرة بـ20 مليار دولار نفذت خلال 12 عامًا 6 مشروعات فقط، وأهملت باقى الخطة والتى يعمل القطاع منذ تولى الرئيس السيسى على أحيائها، حيث شهد العام الماضى بدء تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات، بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار، إضافة إلى مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة، باستثمارت 3.7 مليار دولار.