لماذا أطلقت الحكومة خطة الإصلاح الإداري في 2014؟
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية وعِظم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات، وتؤمن بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، لذا أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري التى تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن، ومن هذا المنطلق تبلورت أهم محاور الإصلاح الإدارى التى قامت عليها الخطة في خمسة محاور، وهى الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التى تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور ممثلين عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت.
وأكد دعم الجهاز للورشة وكل مخرجاتها، مشيدا بجهود منظمة الاسكوا المحمودة في إطار الدعم الفني لفعاليات الإصلاح الإداري في الدول العربية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التى تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور ممثلين عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت.
وأكد دعم الجهاز للورشة وكل مخرجاتها، مشيدا بجهود منظمة الاسكوا المحمودة في إطار الدعم الفني لفعاليات الإصلاح الإداري في الدول العربية.