البرلمان يرفض إعفاء المحامين من "القيمة المضافة"
وافق مجلس النواب، على حذف المادة المستحدثة بمشروع قانون نقابة المحامين، والتي كانت تهدف لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحامين.
وكان نص المادة بمشروع القانون كالتالى:
(مادة 9 مكررًا):
لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون.
واعترض عدد من النواب، من بينهم عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي أوضح أن وجود المادة، يعد تمييزا لإحدى النقابات، وسوف يؤثر على حصيلة الموازنة العامة للدولة، كما أنه سيكون امر غير دستوري.
وأيده في ذلك النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: أتمنى من المحامين أن يدافعوا عن الشمول المالى للدولة والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ذلك به تمييز.
وطالب الدكتور علي عبد العال، وزارة المالية، بأن تضع القواعد اللازمة، بالتعاون مع نقابة المحامين، لتحصيل هذه القيمة الضريبية وفقا لقانون الضريبة المضافة، لتسهيل الحصول على الضريبة بما يتوافق مع مهنة المحاماة، خاصة وأن مهنة المحاماة ليست محددة الأتعاب.