"التعليم" تحذر من تبرعات أولياء الأمور لـ"المدارس".. الوزارة: غير قانوني.. مدير مدرسة: يفرضها البعض تحت مسمى مشاركة مجتمعية.. وبرلماني: الحل في تفعيل السداد الإلكتروني للمصروفات
مع بداية إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة التقدم للمدارس الرسمية للقبول بالصف الأول الابتدائي للعام الجديد يضطر بعض أولياء الأمور إلى دفع تبرعات للمدارس، لقبول ملفات أبنائهم تلاميذًا لصف الأول الابتدائي، في شكل عيني أو نقدي، وهو ما دفع مسئولو وزارة التربية والتعليم، إلى تحذير تلك المدارس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد إدارتها، مؤكدين أن جمع تبرعات من أولياء أمور طلاب أولى ابتدائي المتقدمين جدد غير قانوني.
في البداية يقول مدير أحد مدارس منطقة مصر القديمة التعليمية، فضّل عدم ذكر اسمه، إن جمع التبرعات من أولياء الأمور ممنوع قانونًا، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية 47 لسنة 1978 المُعدل بالقانون 81 لسنة 2016، حيث يمنع جمع التبرعات من أولياء الأمور تحت أي بند أو شكل، لكن ما يحدث في بعض المدارس عكس ذلك.
ويوضح لـ"البوابة نيوز" قائلًا: "أثناء قبول الدفعة الأولى من تلاميذ المرحلة الابتدائية تكون كل مدرسة محكومة في القبول بإطار جغرافي وسكني مُحدد، ويحدث إجبار ولي أمر على التبرع غالبًا في حالة إن كان ابنه أو بنته خارج إطار هذا الحيز الجغرافي، حيث يبدأ المسئولين داخل المدرسة في إجباره على دفع تبرع تحت مُسمى "مُشاركة مُجتمعية" لقبول أبنائه داخل المدرسة".
ويُشير إلى أن القانون يسمح بقبول تبرُع أولياء الأمور، تطوعيًا دون إجبار، حيث يتم تسجيل التبرع، سواء كان عينيًا أو نقديًا، في دفاتر وسجلات العهدة المدرسية باسم المُتبرع، ولي الأمر، وهُنا يتم اعتباره تبرعًا للحكومة، لكن في الناحية الأخرى يسعى بعض المسئولين داخل المدارس على جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور، دون سند أو إيصال، تذهب إلى جيوبهم الشخصية، وهو أمر يُعاقب عليه القانون.
من جانبه يقول عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تفعيل منظومة السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس كفيلة بحل معظم التجاوزات المالية داخل المدارس، موضحًا: "كان مُتفقا أن يكون هذا العام هو بداية تفعيل منظومة السداد الإلكتروني، وهو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في آخر لقاءتها تحت قبة البرلمان نهاية العام الماضي، لكن يظل السؤال لماذا تأخرت الوزارة في اتخاذ تلك الخطوة رغم أهميتها؟".
ويُضيف برعي لـ"البوابة نيوز"، أن السداد الإلكتروني لمصروفات المدارس من خلال البريد أو البنوك، باستثناء مصروفات الأتوبيس والزي المدرسي، سيساعد في معرفة دخل المدرسة وضع تقييم لها من خلال ما تحققه من إيرادات وما تنفقه، بشكل دوري، وفي نفس الوقت سيحافظ على حقوق أولياء الأمور ويضمن عدم تعرضهم لأي عمليات نصب بأي شكل كان في المدارس.
وناشد عضو مجلس النواب أولياء الأمور الذين يتعرضون للإجبار على دفع تبرعات للمدارس تقدمهم بشكاوى لوزارة التربية والتعليم، حيث ستقوم الوزارة بتحريك لجنة إشراف مالي وإداري إلى تلك المدارس، وفي حالة التأكد من صحة الشكوى والتجاوز، يتم تطبيق الإشراف المالي والإداري على تلك المدارس بشكل كامل، مختتمًا: "الحل في يد أولياء الأمور".