عمال في الإمارات: بلد الأمن والأمان وموطن الحقوق والقوانين
تقدم الإمارات تجربة فريدة من نوعها في حماية حقوق العمال وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة كافة وذلك انطلاقاً من مكانتها الرائدة كموطن للتعايش والتسامح لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها.
وتسلط وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال هذا التقرير الضوء على أوضاع العمالة داخل الدولة عبر عدد من اللقاءات المصورة مع عدد من العمالة المنزلية المساعدة الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالعمل في وطن التسامح والخير والعطاء الإنساني.
وتحتضن الإمارات العمالة المنزلية منذ سنوات طويلة وتمثل نسبة لا يستهان بها من مجموع عدد السكان وأصبحت تمثل جزءاً أساسياً من الأسرة، فيما يأتي استقدام العمالة المنزلية المساندة في ظل تزايد الأعباء المنزلية وارتفاع دخل الأسرة وانخفاض أجور العمالة المنزلية إضافة إلى عمل الزوجة وانشغالها ووجود كبار السن ضمن أفراد الأسرة وفقاً لإحدى الدراسات الاجتماعية.
ومن جانبه، عبر سومني سيري السيرلانكي المقيم في دبي منذ 30 عاماً عن سعادته بالعيش والإقامة في الإمارات لإحساسه بالأمن والأمان فيها ويعتبرها بلده الثاني، مشيراً إلى أنه "لم يشعر طيلة إقامته في هذا البلد أن هناك أي تميز أو تفرقة عن المسلمين أو الديانات الأخرى فهو يدين بالديانة المسيحية ويعامل معاملة حسنة من قبل جميع المواطنين فهم أناس طيبون".
وقال شمس الدين: "قدمت من الهند إلى الإمارات منذ 27 عاماً وأتمتع بجميع حقوقي، فالإمارات دولة الحقوق والقوانين فهي تعطي كل ذي حق حقه وليس هناك أي فرق بين الناس من حيث الدين أو الجنسية أو الشكل واللون فكلهم سواسية أمام القانون".
من ناحيتها، أفادت شيفا بدن من بنغلاديش: "أعمل لدى إحدى الأسرة الإماراتية منذ 12 عاماً واعتبرها عائلتي فهم يحبونني وأحبهم جدا وبوجودي معهم استطعت أن أتغلب على تفكيري بعائلتي في بنغلاديش لأنهم عوضوني عنهم وأشعروني بالحب والاهتمام وجميعهم يعاملوني معاملة حسنة".
وأضافت "أنا أحب الإمارات كونها تجمع الكثير من الشعوب والديانات ولا يوجد أي فرق بينهم والجميع يعيش فيها بسود بينهم الحب والسعادة ولافرق بين أي ديانة".
وأشارت إلى أنها "دائماً تلجأ لأصحاب المنزل إن كانت هناك أي مشكلة تتعرض لها عائلتها في بنغلاديش"، لافتة لحادث وفاة والدها وكيف قدمت الأسرة الإماراتية لها كل المساعدة النفسية والمالية إضافة لمساعدتها في دفع نفقات علاج وإجراء عملية لوالدتها كما قامت ربة المنزل بدفع مصاريف مدرسة أولادها.
وقالت: "الإمارات توفر لي كل أسباب الراحة والسعادة منها العلاج المجاني في المستشفيات وجميع حقوقنا محفوظة في هذا البلد الجميل وأتمنى أن أعيش دائماً فيها لأني أشعر بأنني في بيتي ووسط أهلي، يعاملونني كفرد منهم ولولا ذلك لما استمررت بالعمل كل هذه السنوات".
من جهتها، قالت العاملة سيتي من إندونيسيا: "أنا أحب الإمارات التي أعمل فيها منذ عشر سنوات وأحس بالأمن والأمان والاستقرار وأحظى بالمعاملة الحسنة والتقدير من قبل العائلة الإماراتية التي أعمل عندها وتعتبرها واحدة من أفراد أسرتها".
وأضافت أن "الإمارات تطبق قوانين حقوق الإنسان الخاصة بالعمالة المنزلية، ولم أتعرض إلى أية مضايقات أو سوء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻹﺳﺎءة من قبل جميع أفراد الأسرة وهم يحبونني كأخت لهم وأحبهم جميعا واعتبرهم أسرتي في الإمارات".
وأشارت إلى أن "صاحبة المنزل تعاملها معاملة حسنة وحين تقرر السفر لأهلها في إندونيسيا تقدم لها جميع احتياجاتها وتشتري لها ولأهلها الهدايا الكثيرة وعند تواجدها في بلدها تحرص ربة المنزل على الاتصال بها للاطمئنان على صحتها وأحوالها وعلى أهلها".
من ناحيته، أكد وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين الدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "قانون العمالة المساعدة الذي صدر عام 2017 مثل ركيزة أساسية في نشر قيم التسامح وتعزيزه في الدولة".
وأضاف أن "التسامح ليس فقط واجباً أخلاقياً إنما هو واجب قانوني يقره ويوضحه القانون فهو يعني قبول الآخر من خلال تقبل فكره واختلافه في مظهره وعاداته وثقافته كما يعني الإقرار بحقوق الآخر والواجبات تجاهه".
وأشار إلى أن "قانون العمالة المساعدة أوضح تلك الحقوق والواجبات في اللبنة الأساسية للمجتمع والتي هي المنزل فوضع العلاقة بين الأسرة في المنزل والعامل أو العاملة المساعدة لدى تلك الأسرة كما رسخ القانون بعض الحقوق التي يجب أن تلتزم بها الأسرة تجاه العامل المساعد منها الحق في الحصول على الأجر والمعاملة الحسنة ووضع تشريعات لمعاقبة السلوكيات التي تسيء للتسامح مثل العنف تجاه العامل المساعد أو التحرش به".
وأوضح أن "قانون العمالة المساعدة ألزم مكاتب الاستقدام بتوجيه العامل قبل القدوم إلى الإمارات وتعريفه على ثقافة وتقاليد المجتمع والتشريعات الخاصة بالدولة من أجل تعزيز فكرة تقبل هذا المجتمع والتسامح معه لدى العامل كما أوضح القانون إن كان هناك أي خلاف بين العامل المساعد وصاحب العمل أو الأسرة تم وضع آلية ورؤية واضحة لمعالجة الخلاف من خلال محاولة التسوية الودية حيث شرع أن التسوية الودية هي الخطوه الأولى التي يجب اللجوء إليها في حالة نشوب خلاف قبل اللجوء إلى المحاكم والقضايا والاختلافات".
وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة الذي يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة ويعكس التزام الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل".
وكفل قانون العمالة المنزلية المساعدة 12 من الحقوق والامتيازات الرئيسة لكل عامل أجنبي يدخل الدولة للعمل في مهن الخدمة المساعدة وأهمها يوم إجازة أسبوعياً مدفوع الأجر و12 ساعة راحة يومياً منها ثماني ساعات راحة متصلة، علاوة على التأمين الطبي والسكن اللائق وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً واحتفاظ العمالة بوثائق السفر الخاصة بهم وهويتهم الشخصية".
وتطبق الإمارات أول برنامج من نوعه عالمياً للتأمين على حقوق العمال سواء العاملين في القطاع الخاص أو العمالة المساعدة بالتوازي مع دعم ممارسة الأعمال وتخفيف العبء المالي عن أصحاب العمل حيث يضمن نظام التأمين توفير الحماية الكاملة لرواتبهم ومستحقاتهم مثل مستحقات نهاية الخدمة وتكاليف العودة إلى بلدانهم وتعويضات إصابات العمل خاصة في حالة إعسار صاحب العمل.