مصطفى بكري يطالب برؤية متكاملة بشأن الحماية الاجتماعية

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه لا خلاف على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية بشأن معدل النمو وانخفاض البطالة وزيادة الاستثمارات وانخفاض الإنفاق الحكومي.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

وأكد بكري أنه رغم ذلك إلا أننا لا نرى رؤية متكاملة للإصلاح المالي بشأن الهيئات الاقتصادية، والاختلال الجوهري في هيكل الضريبية بشأن المهن الحرة والتجارية، حيث لا تتجاوز حتى الآن 1.8 مليار جنيه مقابل الموظفين 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بعض الأحاديث تطرق لسبل جديدة نحو خفض الدعم وهذا غير واضح من أجل أن يتم الاطلاع عليه.

ولفت إلي أن برنامج الإًصلاح الاقتصادي لا بد أن يصحبه رؤية اجتماعية بشكل أفضل، خاصة أن الأوضاع الاجتماعية صعبة والكثير يعاني في ظل الظروف الحالية.

وتطرق بكري بحديثه نحو إشكاليات المسابقات التي أجريت بوزارة العدل والنيابة الإدارية والشهر العقاري ولم يتم البت فيها حتى الآن، وأيضا عمال التشجير الذين لم يتم التحرك بشأنهم أيضا ومشكلتهم كبيرة ومنذ 22 عاما يتقاضون 40 جنيها شهريا، مطالبا أيضا تنمية الصعيد والذي يعد مسألة مهمة، حيث يعاني من سوء الخدمات رغم حديث الرئيس السيسي بشأنه.

وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بضرورة أن تدون الحكومة وممثليها الحاضرين بالجلسة الملاحظات التي يبديها الأعضاء للرد عليها بجلسة الغد قبل التصويت النهائي.