"عزة العشماوي": رعاية الرئيس لمؤتمر القضاء على الختان خير دليل على اهتمامه بحقوق المرأة
انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، اليوم الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في كلمتها خلال المؤتمر، أن مصر تعتز دائمًا بكونها قلب وجزء أصيل من أفريقيا، وتسعى من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي على تعزيز تبادل التجارب الناجحة والخبرات بين دول القارة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر اليوم خير دليل على اهتمام القيادة السياسية.
وقالت"العشماوي" إن مؤتمر اليوم يحاول الإجابة على سؤال فارق وفي غاية الأهمية للقارة الأفريقية وهو: "كيف نقضي تماماُ على الممارسات التي للأسف مازالت تنتهك طفولة الملايين من بناتنا وأبنائنا من خلال زواج الأطفال وختان الإناث؟"، مضيفة: "لكن إرادتنا المجتمعة، وخبراتنا المتراكمة، وعملنا الآني، كفيلين بإحداث التغيير السلوكي الذي يكفل أن نوفر لبناتنا الحماية، ونمكنهن من النمو السليم وإدراك طاقاتهن وأحلامهن، والوصول لأفريقيا التي نريدها".
وأوضحت "العشماوي" أن مصر قطعت بالفعل شوطاُ كبيرًا في هذا الاتجاه، بفضل الإرادة السياسية الواعية، فكانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتزمت بالمعاهدات الدولية وأرست الأطر التشريعية، والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي الأطفال من كافة أشكال العنف، وشمل ذلك ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
وتابعت " العشماوي" أن آليات الحماية والتوعية بخطورة الختان توجت الشهر الماضي بإطلاق اللجنة الوطنية المشتركة للقضاء على ختان الإناث، والتي تعمل من منظور تفاعلي مع كافة الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والأهلية والمجتمع المدني لتسريع وتيرة القضاء على ختان البنات وفق رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل الأفريقية للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث.
ولفتت "العشماوي" إلى أنه خلال قمة واجدوجو العام الماضي تم الإعلان عن الرفض التام لتواصل الصمت حول ختان الإناث، مستطردة: "اليوم نعلي معاُ أصواتنا والتزامنا، ونركز خبرتنا وعملنا لننجح في حماية أطفالنا، فلا مجال للإخفاق، ولا مكان لزواج الأطفال وختان البنات في قارتنا".
ومن جانبها، استهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمتها بالتساؤل: "هل تدرك كل أم وكل أب وجدة يقدمون على ارتكاب هذه الممارسات الضارة في حق بناتهن أنهن يخونون العهد في تحقيق الأمن والأمان لأطفالهم الذي قطعوه معهم منذ ولادتهم ؟".
وعن قضية زواج الأطفال، أكدت مايا مرسي أن الأم والأب يسلبون بناتهن بهذه الممارسة أبسط حقوقهن في الاستمتاع بطفولة بريئة سعيدة، والحصول على تعليم أفضل واكتساب خبرات ومهارات؛ مما يهدر فرصهن في إيجاد عمل لائق يدر دخلاُ، فتظل ذليلة ظروف اقتصادية واجتماعية لاذنب لها فيها، كما أنهم بهذه الممارسة يتاجرون ببناتهم بصرف النظر عن الدوافع خلف ذلك، علاوة على أن هذه الممارسات قد تودي بحياة الفتيات.
وأكدت "مايا" أن حقوق الطفلة والمرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان ولا تقبل الفصل أو التجزئة، ولا يمكن إحراز التقدم في مجالات التعليم أو الصحة أو المساواة بين الجنسين، في ظل وجود حالات لفتيات تتزوج في سن صغيرة أو يُبقين خارج المدرسة أو لديهن أطفال قبل أن تكن جاهزات لتحمل تلك المسئولية، موضحة أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر، والصحة، والتعليم، والتغذية، والأمن الغذائي، والمساواة والنمو الاقتصادي دون إحراز تقدم كبير في إنهاء زواج الأطفال.
وأشارت إلى أن المرأة الأفريقية تمثل 60% في القارة، وعدم تمكينهن يعني تخلف أكثر من نصف قوة القارة عن المشاركة في ركب التنمية الأفريقية.
وشددت على أن مصر الأن أوفر حظًا في وجود إرادة سياسية مؤمنة ومساندة لقضايا المرأة والطفل.
وأضافت أن مصر تنتهج سياسات تقوم على تمكين الفتيات بالمعلومات والمهارات والدعم وتثقيف وحشد وتوعية الآباء وأفراد المجتمع، وتحسين وصول الفتيات إلى التعليم عالي الجودة، فضلًا عن تقديم الدعم الاقتصادي والحوافز للفتيات وعائلاتهن وتشجيع القوانين والسياسات الداعمة، ورفع الوعي لتغيير السلوك وإشراك الرجال والفتيان، والاعتماد على قادة الفكر الديني المتطور لتبديد أسطورة أن ختان الإناث ضرورة دينية، وأن زواج البنات فى سن صغيرة حماية أو سترة.