البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف النهار اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019

البوابة نيوز

شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث المهمة، ترصدها "البوابة نيوز" في النشرة التالية:



وزير التموين: خطة استراتيجية لدمج شركتي قها وإدفينا
اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية، لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة لـ"القابضة"، ومنها شركتا قها وإدفينا.
حضر الاجتماع، كل من اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس الإدارة، ونائبيه، وأعضاء مجلس إدارة القابضة، ورئيسا شركتي قها وإدفينا، ومعاوني الوزير، ومُمثل وزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك أعضاء المكتب الاستشاري القائم بإعداد دراسة الدمج والتطوير.
وأكد "المصيلحي"، أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لـ"قها" و"إدفينا"، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة للشركتين، وما لهما من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، وتعاظم دورهما فى ظل تنامي السوق المصرية وزيادة عدد المستهلكين، حيث يهدف التطوير إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.
وشدد على أهمية دور وزارة قطاع الأعمال العام، واشتراكها مع "التموين" فى إعداد مثل هذه الخطط الاستراتيجية لدمج وتطوير الشركات التابعة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة لدى الوزارتين.
من جانبه، قال اللواء أحمد حسانين رئيس "القابضة للصناعات الغذائية": إن الشركة لديها مخطط استراتيجي لتطوير بعض الشركات التابعة، على أن يتم بدء ذلك بتطوير قها وإدفينا.
وأشار إلى تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من القابضة والشركات التابعة، ووزارة قطاع الأعمال العام، وأعضاء المكتب الاستشاري، لمتابعة تنفيذ مخطط التطوير وإعادة هيكلة ودمج قها وإدفينا.



وزارة قطاع الأعمال تنظم مؤتمر "جسور التجارة الخارجية"
تنظم وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين، مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية، تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا"، يوم الثلاثاء الثاني من يوليو المقبل.
يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة السمراء، وفي ضوء رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وخلال المؤتمر، تعلن الوزارة إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها، في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة ودعم وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا. 
كما سيتم الإعلان عن جسر بحري بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا بسعر منافس للشحن البحري بداية من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.
يشار إلى أن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبالشراكة مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.



"المالية": الانتهاء من تعديلات قانون "المشاركة مع القطاع الخاص"
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع المقترح، وأُحيل إلى مجلس الدولة؛ للمراجعة القانونية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برامج المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات العامة، تحظى حاليًا بدعم سياسى، وتعاون كبير بين كل الوزارات المعنية؛ بما يضمن سرعة ودقة التنفيذ، والإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح بيان لوزارة المالية، أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.
مشروع القانون يتضمن استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص؛ لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة، وأيضا استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد بأن تكون مرحلة التأهيل المسبق «جوازية»، للمشروعات التي تستلزم طبيعتها إجراء تأهيل مسبق للراغبين فى التعاقد عليها، وتقليص المدة المحددة للتظلمات من القرارات الصادرة فى المرحلة السابقة للتعاقد.



وزيرة الاستثمار تشارك في قمة مجلس الأعمال الأمريكي الأفريقي
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، فى افتتاح الدورة الثانية عشر لقمة مجلس الأعمال (الأمريكي- الأفريقي)، بالعاصمة الموزمبيقية "مابوتو"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.
افتتح الدورة، فيليبي نيوسي، رئيس موزمبيق، بحضور 10 رؤساء دول وحكومات أفارقة و70 وزير من أفريقيا والولايات المتحدة.
ويضم الوفد المصرى، كلا من: حاتم الألفى، سفير مصر لدى مابوتو، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشئون التعاون الدولى، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة، وهبة الجمل، مسئولة ملف أمريكا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وعقب ذلك، شاركت سحر نصر فى جلسة حول تطوير البنية التحتية فى أفريقيا. 
وأكدت الوزيرة، أن إحدى أولويات مصر خلال رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقى، هو التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، وتطوير بعض مشروعات البنية الأساسية مثل مشروع الخط الملاحي لبحيرة فيكتوريا-البحر الأبيض المتوسط، والذي يهدف إلى ربط بلدان حوض النيل مع ممر بحري يدعم حركة التجارة والسياحة، ويوفر فرص عمل ويزيد من إمكانية اتصال البلدان غير الساحلية بالبحار والموانئ الدولية، ومشروع طريق (القاهرة - كيب تاون) الذي يهدف إلى تنمية أفريقيا.
وأضافت أن البنية الاساسية تعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في أفريقيا، ويمكّن الشركات القائمة من توسيع مستويات إنتاجها، مع تشجيع الشركات الصغيرة على دخول السوق، وتسهم البنية الأساسية بشكل كبير في التنمية البشرية والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية.
وأوضحت أن مصر بدأت التفاوض مع المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.
وأكد أن قارة أفريقيا تمتلك فرصا واعدة، تحتاج لبنية أساسية لاستغلال هذه الفرص، من شبكات ربط وطاقة جديدة ومتجددة وتوجه للمجتمع الرقمي وتعزيز التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات، ما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك وشركاء التنمية.
وقالت: إن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية.



رئيس البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مدغشقر
وقع عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وريتشارد راناريسون، الرئيس التنفيذي لبريد مدغشقر، بروتوكول تعاون مشتركا في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة الفرصة لعملاء بريد مدغشقر للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، والصين، عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة. 
شهد توقيع البروتوكول بشار حسين، مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، وبسكال كليفاز، نائب المدير العام، ويونس جبرين أمين عام اتحاد البريد الأفريقي الشامل وجميع قيادات المؤسسات البريدية الأفريقية من أعضاء الاتحاد.
وأكد عصام الصغير أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية ليتمكن عملاء بريد مدغشقر من التسوق الإلكتروني من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين بكل سهولة، حيث سيتم جمع البعائث من هذه الدول الثلاث وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى مدغشقر مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.
وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري وبريد مدغشقر ويفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر ومدغشقر للاستفادة من إمكانيات البريد بالدولتين لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية بجودة عالية وبأسعار تنافسية للحصول على ثقة المواطنين وحصة عادلة من سوق التجارة الإلكترونية.
يُذكر أن البريد المصري أنشأ أكبر مركز تجميع لوجيستي في المنطقة "Consolidation Hub" لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية وتجميع وإعادة توجيه البعائث البريدية، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من نيجيريا وغينيا كوناكري وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وليبيا والسودان والكاميرون وتوجو، الأمر الذي يعد تجسيدًا واضحا للدور الإقليمي والدولي الذي يقوم به البريد المصري.