اتصالات النواب توافق نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بعد التوافق على المادتين 20 و35 اللتان شهدتا خلاف خلال الاجتماعات السابقة بين وزارات الداخلية والاتصالات والعدل.
و أكد النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أنه ستتم إحالة الشروع الى الجلسة العامة خلال الأسبوع بعد المقبل.
كما رفضت اللجنة ووزارة الاتصالات، طلب مقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى باستثناء البنك والجهات الخاضة لإشرافه من الخضوع لأحكام قانون البيانات الشخصية.
وقال محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوازرة الاتصالات إن هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضومنه ويجعله بلا قيمة، وعدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التى تعد حقا أصيلا للمواطن.
وأضاف حجازى": " لا توجد أى ممارسة دولية فى هذا الشأن ولا يوجد استثناء فى أى مكان للقطاع المصرفى من الخضوع لحماية البيانات الشخصية".
وأشار إلى أن الوزارة أكدت فى بدايات مناقشة القانون أنه مهم لحماية خصوصية المواطن وجذب الاستثمار ولتشجيع إنشاء مراكز بيانات عملاقة فى مصر خاصة إنها ثاني أكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات.
و تابع " حجازى ": أن القانون يتواكب مع التشريعات الدولية والتى تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبى وقوانين إنجلترا وفرنسا وأيرلندا وسنغافورة وماليزيا والبحرين والأردن ".
و قال: " نحن لا ننظم سرية البيانات وإنما ننظم حماة البيانات، ولا توجد دول تستثنى حماية البيانات الشخصية بالبنوك، ففتح حساب يعطى حق للبنك التعامل على بيانات الشخص صاحب الحساب ".
و قال أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات أن إجراءت التى تمت خلال مناقشة القانون كانت على مستوى لائق للغاية خاصة فى الحوار المجتمعى الذى تم حول المشروع بحضور كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك حرصا على دعم الاستثمار.