"النهضة".. الحزب الأكثر رفضا في الشارع التونسي
كشفت استطلاعات رأي مؤخرا أن حزب النهضة التونسي فقد كثيرا من قاعدته الشعبية، وأن التونسيين يلفظون الحزب، حيث تصدرت الحركة وزعيمها راشد الغنوشي، استطلاع رأي، للأحزاب والشخصيات، التي لن يصوت لها التونسيون في الانتخابات المقبلة.
ورغم أن نتائج عمليات استطلاع الآراء ليست دقيقة مائة بالمائة إلا أنها تبقى مؤشرا يقرب الصورة الواقعية والحقيقية عن المشهد السياسي، وأرقام النهضة بدأت تهبط إلى مستويات بدأت تقلق الحركة الإسلامية في تونس.
ووفق الاستطلاع الذي حمل عنوان "في تحولات وتقاطعات التصويت"، لمؤسسة "سيقما"، بالتعاون مع "جريدة المغرب"، تصدر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قائمة الشخصيات التي لن يصوت لها التونسيون في الانتخابات الرئاسية بـ21.5%.
وبحسب الاستطلاع، فقد تصدرت الحركة قائمة الأحزاب التي لن يصوت لها التونسيون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ احتلت المرتبة الأولى بنسبة 40%، يأتي ذلك عكس ما يروج الحزب لنفسه على أنه صاحب القاعدة الشعبية الكبيرة وانه محبوب ومرغوب لدي الجماهير.
وقال مراقبون، إن هذه النتائج تكشف فئة من التونسيين لم يتم الاستماع إليها سابقا أو إيلاؤها الاهتمام اللازم، وأن هذا الرقم يكشف خزعبلات النهضة واكذوبة انة يمثل كتلة صلبة داخل البرلمان ومعادلة انتخابية حتمية، مشيرين أن 10٪ فقط ما زالوا يعتزمون التصويت لصالح الحزب الإسلامي، أي بالكثير 21 نائبا.
وأضافوا أن اليقين الوحيد في هذا الاستطلاع، هو ان الإسلام السياسي يموت في تونس.
وبحسب المراقبين يكشف الاستطلاع تحول في اهتمامات الناخب التونسي، الذي بدا واضحا في حسم خياراته بعدم التصويت لأحزاب وشخصيات كثيرا ما كانت حاضرة في المشهد السياسي.
وأرجعوا انخفاض شعبية التحالف الحاكم (الشاهد والإخوان) إلى فشل خياراته الحكومية، وعدم قدرته على تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية طيلة 8 سنوات، مشيرين أن سياق التصويت يتجه لصالح "التيارات المستقلة"، التي لا تنتمي للأحزاب على غرار رجل الأعمال نبيل القروي، وجمعية "عيش تونسي" الخيرية، التي تحصلت على 6% من القبول الشعبي رغم حداثة تأسيسها، في بداية سنة 2019.
ويرى بعض المراقبين أن حركة النهضة بدأت تشعر بمخاوف جدية من إنتخابات 2019 مع خلاف وحيد مع بقية الأحزاب وهي أنها كانت شبه مطمئنة في الانتخابات الماضية كون نسبة ال30 بالمائة مضمونة. أكثر قليلا أو أقل قليلا لكنها ثابتة. أما اليوم فهذه النسبة لم تعد مضمونة بالمرة لأن المؤشرات توحي كون الموازين تغيرت بشكل كبير وأن هناك شعورا جماعيا بنية العقاب لكل الأحزاب بما في ذلك النهضة التي لم تعد قادرة على التصرف كونها لا تحكم ولا تتحمل مسؤولية الفشل باعتبار أن الحزب الحاكم المفترض هو النداء فهذا الحزب تفكك وانتهى أو يكاد ولم يعد له وزن كبير والكل يدرك أن وزن النهضة خاصة في مجلس نواب الشعب يجعلها هي المسؤولة الأولى وهي التي تتحمل المسؤولية بدرجة أكبر."
وأوضحوا أن مخاوف النهضة لم تعد مقتصرة على أن تكون من حزب منافس فقط بل من المستقلين وأيضا من تراجع خزانها الإنتخابي فنسبة من سيصوتون لها مهما كان أداؤها لن تكون في جميع الحالات ال30 بالمائة كنسبة مضمونة كما في السابق بل المؤشرات تشير كونها تراجعت نحو أكثر من بديل وقد تنزل هذه النسبة إلى النصف أي 15 بالمائة. وهذا السيناريو غير مستبعد بالمرة مع ظهور قوى جديدة فاعلة سواء من داخل أو من خارج المنظومة السياسية لما بعد ثورة 2011.
وتحدث المراقبون عن أن قواعد الحركة تعيش تململا وعدم رضا على التوجهات العامة للحركة، ويظهر هذا التململ كلما تعلق الأمر بخيار سياسي يتعلق بعقد تحالفات أو مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وأشاروا إلى أن الحركة تواجه اليوم صراعا بين مكوناتها حول مستقبلها، خصوصا حول مصيرها بعد رئيسها الحالي راشد الغنوشي، الذي يمثّل الرجل القوي في الحركة والعقل المدبر لسياساتها.
في السياق ذاته، كشف المراقبون أن الحركة باتت كل الطرق والوسائل مباحة لضمان بقائها في المشهد السياسي التونسي بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين، فيما تكشف استطلاعات الرأي أن حظوظها في نزول وأن التونسيين لا ينوون إقصاءها مستقبلًا.
فبعد أن استعانت الحركة بشخصيات من خارجها ونساء غير محجبات لكسب ود الناخبين وإثبات خروجها من جبّة الإسلام السياسي، تسعى "النهضة" إلى اعتماد وسائل إقناع جديدة من بينها الوسامة.
وعينت الدوائر الحكومية بدفع من حركة "النهضة" التي تشارك في الائتلاف الحاكم مسؤولًا محليًا على درجة كبيرة من الوسامة أثار جدًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد رواد التواصل الاجتماعي أساليب الإسلاميين في مخادعة التونسيين ورغبتهم الجامحة في البقاء في الحكم واستغلال وسامة المسؤول للتأثير على الناخبين.