خبير اقتصادي: قانون الإيجار الجديد سيدر على الدولة 30 مليار جنيه
قال رضا لاشين الخبير الاقتصادي الاقتصادي ورئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني التجارية أو الإدارية أو الخدمية هى اول خطوة على الطريق نحو حل مشكلات قانون الايجار القديم بشكل كامل بعد تاجيل مناقشته عدة دورات وخوف مجالس النواب السابقة من تحمل تبعات مناقشة هذا القانون.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"أن القانون الجديد تحدث حول الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليس أفراد وهذة الكيانات فى كثير من الأحوال هى الدولة التى استأجرت منذ سنوات طويلة مقرات لشركات قطاع الاعمال العام حتى الآن، بجنيهات قليلة وفقا لقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقا للتعديل سيمتد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وأوضح أن الدولة ستتنازل عن تلك المقرات لاصحابها ومنها مقرات المجمعات الاستهلاكية ومقرات شركة قطاع الأعمال ومعظمها موجود فى وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى وشبرا والمعادى وعواصم المحافظات وهذه المقرات تتخطى الان ملايين الجنيهات مما سيؤدى لانفراجة لاصحاب هذة العقارات البالغ عددها 2.5 مليون وحدة على الأقل كانت الدولة لا تستفيد بأى حصيلة للضرائب العقارية من هذه المبانى، ولكن بعد تركها لاصحابها ستدخل لخزينة الدولة ضرائب عقارية ورسوم اخرى تعادل 30 مليار جنيه.