عاصفة برلمانية ضد طارق شوقي بسبب مسابقة المعلمين.. النواب ينتقدون قرار تسريح 36 ألف مدرس بعد شهر من التعاقد.. واللجنة الاقتصادية توافق على قانون الاستثمار

وطالب النائب خالد الهلالى، وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان بالغاء مواعيد النواب مع الوزراء ورؤساء الهيئات بالدولة قائلًا: "مواعيدها حبر على ورق".

وقال فى بيانه العاجل خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن جميع الوزاء فى اجتماعات مستمرة وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة هي والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه حزين لما يدور بوزارة التربية والتعليم بشأن التعاقد مع المعلين وإلغاء مسابقة التعيين، متسائلًا: هل يعقل أن يكون هناك تعاقد لمدة شهر واحد؟، وطالب بضروة استدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان لكشف الحقائق حول إلغاء مسابقة المعلمين.

من جانبه، أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب ضروة استدعاء لجنة التعليم بمجلس النواب لوزير التربية والتعليم لسؤاله بسبب إلغاء مسابقة المعلمين وتشريد 36 ألف معلم، معلنًا رفضه قرار وزير التربية والتعليم بإنهاء التعاقد مع المعلمين الفائزين فى مسابقة وزارة التربية والتعليم الأخيرة.

وأوضح فى بيانه العاجل في الجلسة العامة للبرلمان، أن هذا الأمر يؤثر على روح الانتماء والولاء والحب للدولة المصرية وقيادتها حتى نتمكن من استكمال برنامج البناء والتطوير.

وطالب "أباظة"، وزير التربية والتعليم بالعدول عن قرار فصل المعلمين المؤقتين المتعاقدين الذين تم التعاقد معهم مؤخرا تمهيدًا لإجراء مسابقة جديدة بدلا من تثبيتهم مايعد إخفاق يحتاج المراجعه والتعديل.

وشهدت الجلسة العامة موقفا طريفا عندما داعب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب سعيد شبايك، قائلًا: "سبحتك طويلة"، إذ ظهر النائب ممسكًا بمسبحة طويلة في يده اليمني.

وانتقد النائب سعيد شبايك، عدم قيام الحكومة بدورها في برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري، قائلًا: "الحكومة تؤيد كلام الرئيس في كل حاجة إلا أن أغلب شكاوي النواب من ملفي التعليم والصحة، وهما أساس موضوع بناء الإنسان، "وأقول للحكومة لازم تشوفي شغلك وتنفذي كلامك".

كما انتقد شبايك خلال الجلسة العامة للبرلمان، انتشار التوك توك في الشوارع، مناشدًا وزارة الداخلية بضرورة التدخل لحسم هذا الملف وحماية المواطنين.

وبعد أن أنهى شبايك انتقاده لانتشار عربات التوك توك وما ينتج عنها من مشاكل، داعبه الدكتور علي عبدالعال قائلًا: "أنت أغلب ناخبيك سواقين توك توك وهيضيعوك في الانتخابات".

وعلى مستوى اللجان النوعية وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المٌقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا آخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وليس إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.

وقال النائب محمد العقاد، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن القانون الحالي لم ينص علي الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وينص القانون الحالي في مادته الـ64 على أنه: "في تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجازية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدي الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوميا من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها".

فيما ينص التعديل الجديد المُقدم من النائب محمد العقاد علي:"تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وانهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليها".

كما ناقشت لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للاشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى».

وقال رئيس اللجنة النائب علاء والى، إن اللجنة ستصدر تشريعًا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن وحتى لا يتركوا المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلها أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك ٢.٩ مليون وحدة مؤجرة إداريًا وتجاريًا بالنظام القديم قبل ٢٠٠٦.