اليوم.. البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة تعديلات المخدرات و"زيادة المعاشات"
يناقش اليوم الأحد، مجلس النواب، في جلسته العامة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.
ويضع البرلمان على أجندته خلال الجلسات التي تستمر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، تعديل قانون المعاشات، وتعديل قانون مكافحة المخدرات.
وبشأن تعديلات قانون المعاشات، أوضح تقرير لجنة القوى العاملة التي ناقشت المشروع المقدم من الحكومة، أن الهدف منه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأبقى المشروع على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا إكتواريًا بهما.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع التعديل زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها.
ويضع المشروع في مادته الثانية حد أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.
ويُلزم المشروع في مادته الثالثة، الخزانة العامة للدولة، بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون مكافحة المخدرات الذي يستهدف تجريم المواد المخدرة التخليقية مثل الإستروكس.
وكان قد أثار القانون المقدم من الحكومة أزمة في جلسة 13 مايو الماضي، عقب تحفظ رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ورئيس لجنة الشئون التشريعية النائب بهاء أبو شقة، ووكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف، على صياغات بعض المواد التي بها شبهة عدم دستورية، وقرر عبدالعال إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، مشددا على ضرورة ضبط الصياغات، مؤكدا تخوفه من شبهة عدم الدستورية.