نص البيان الختامي للقمة الإسلامية بمكة المكرمة

ورحبت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، بتنصيب السلطة الانتقالية لمنطقة "بانغسامورو" المتمتعة بحكم ذاتي كخطوة إيجابية لتحقيق السلم والاستقرار في جنوب الفلبين.

ودعت القمة حكومة جمهورية الفلبين إلى الوفاء بتنفيذ كافة البرامج المتفق عليها خلال الفترة التنفيذية، والتي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بانغسامورو.

وحثت القمة قادة كلٍ من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما، وعلى العمل مع الأطراف المعنية الأخرى لتوحيد الصفوف وتعزيز وتوطيد التعاون والوحدة في كفاحهما السلمي من أجل القضية المشتركة لضمان تحقيق السلام الشامل في جنوب الفلبين.

كما حثت القمة الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لتنمية منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مندناو المسلمة، من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعت في هذا الصدد حكومة الفلبين إلى تسهيل زيارة وفد من الأمانة العامة والدول الأعضاء وممثلين من البنك الإسلامي للتنمية للمنطقة، من أجل وضع آلية قابلة للاستمرار لتقديم المساعدة الإنمائية والتمويل الضروريين لإقليم بانغسامورو.

وأشادت القمة بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة تايلاند في سبيل تحسين أحوال المجتمع المسلم، معربة عن تقديرها للدعوة الموجهة لوفد منظمة التعاون الإسلامي في فبراير 2018 للوقوف على التقدم الذي أحرزته الجالية المسلمة في البلد، وسجلت القمة في هذا الصدد ما يتمتع به المجتمع المسلم من حرية في ممارسة شعائره الدينية وجهود الحكومة من أجل خلق فرص اجتماعية وتعليمية واقتصادية في المنطقة؛ داعية الحكومة إلى كفالة أن تكون جميع المبادرات الرامية إلى تحسين الأوضاع شاملة وطوعية بالكامل وتحترم التقاليد والعادات المحلية.

وجدّدت القمة الإسلامية دعمها لاستمرار عملية الحوار السلمي بين حكومة تايلاند وممثلي المجتمع المسلم في جنوب البلد بوساطة ماليزية، داعية كلا الطرفين إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة والحوار حول القضايا العالقة.

ودعت القمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى استئناف الحوار والتعاون مع حكومة اليونان، بهدف تعزيز ازدهار المسلمين في اليونان ورفاهيتهم، ولا سيما الجماعة المسلمة التركية في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا.

وأكدت القمة ضرورة ضمان المعالجة الناجعة لوضعية تتار القرم وسلامتهم وأمنهم وتأمين تمتعهم الفعلي بحقوقهم الدينية والثقافية والتربوية وحقوقهم في الملكية، وأكدت أهمية ضمان السلامة والأمن، وحثت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على إجراء الاتصالات والدراسات اللازمة حول أوضاع تتار القرم في أعقاب التطورات الأخيرة، وطلبت منه متابعة عملية تنفيذ هذه المسألة ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

وأعربت القمة الإسلامية عن انشغالها العميق وإدانتها القوية لأعمال العنف الأخيرة التي استهدفت المسلمين بسريلانكا، وحثت حكومة هذا البلد على محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة والتصدي بحزم لتفشي خطاب الكراهية وعدم التسامح والحرص على ضمان أمن وسلامة الأقلية المسلمة بسريلانكا.

ورحبت القمة بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة، ورحبت بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة لتعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

وحثت القمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على استكمال المشاورات التي بدأها مع الدول الأعضاء بشأن مسألة منح صفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، بما يمكن من التفاعل بشكل إيجابي مع الطلبات الواردة في هذا الشأن من بعض الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.

ودعت القمة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية وتعزيز دور المنظمة في مجال العمل الإنساني، من أجل تخفيف معاناة المحتاجين في الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث والنكبات، كما دعت الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية وإيصال جزء من مساعداتها الإنسانية السخية من خلال منظمة التعاون الإسلامي، بهدف إبراز روح التضامن وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التنسيق مع الشركاء الدوليين للمساهمة في بناء السلام في الدول الأعضاء الخارجة من نزاعات، داعية في هذا الصدد إلى متابعة عقد المؤتمر الدولي لإعادة تأهيل المدن العراقية المحررة.

وجددت القمة الإسلامية موقف الدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، مؤكدة على براءة الإسلام الوسطي السمح من التطرف والغلو.

ودعت القمة إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب تقوم على استئصال الفكر المتطرف وتجفيف منبع الإرهاب، وتعزيز الأدوات القانونية الدولية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي هذا الصدد، أخذت القمة علماً بالخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لوضع بروتوكول تكميلي لاتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 1999، يأخذ في الحسبان المظاهر الجديدة للإرهاب وسبل مواجهتها والتعاون بشأنها بين الدول الأعضاء في المنظمة.

ودعت القمة الإسلامية إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مشروع البروتوكول وعرضه على مجلس وزراء الخارجية.

وأكدت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي أن الحرب على الإرهاب أولوية قصوى لجميع الدول الأعضاء، وجددت عزمها على العمل معاً على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عـن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي، وأدانت كافة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

ورحبت القمة بإطلاق مركز صوت الحكمة للحوار والسلام والتفاهم في منظمة التعاون الإسلامي، بوصفه خطوة هامة ترمي إلى تفكيك بنية الخطاب المتطرف الذي تنشره الجماعات الإرهابية عبر وسائل الإعلام، ولا سيما التواصل الاجتماعي، ودعت الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم للمركز وتعزيز الشراكة والتعاون بين المركز والمؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.

وأدانت القمة بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية.

وأعربت القمة عن كامل تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط، كما دعت المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

وثمنت القمة كذلك جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنيا وفكريا وماديا، وإنشائها لعدد من الآليات على المستويين المحلي والدولي بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها للمؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.

وأدانت القمة بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.

وأعربت القمة الإسلامية عن دعمها الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمنت ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش، مؤكدة الحرص على وحدة العراق وسلامة أراضيه.

كما ثمنت جهود الحكومة العراقية لإعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المناطق المحررة، مما يعزز ويدعم المصالحة المجتمعية وإعادة استقرار تلك المناطق، مؤكدة كذلك على دور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

ولاحظت القمة الإسلامية مع القلق أن الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلاً معاصراً من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني، والقولبة النمطية السلبية، والكراهية والعنف ضد المسلمين.

وشجعت القمة في هذا الصدد منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على اعتماد يوم 15 مارس يوما دوليا لمناهضة الإسلاموفوبيا.

وأدانت في هذا الصدد وبأشد العبارات الممكنة، الهجوم الإرهابي المروع والشنيع الذي ينضح بكراهية للإسلام والذي استهدف مصلين أبرياء في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019.

وأعربت القمة في ذات الوقت عن تقديرها لحكومة نيوزيلندا لإدانتها الصريحة للهجمات الإرهابية، ولا سيما الموقف الحازم والواضح الذي اتخذته رئيسة وزراء نيوزيلندا، التي احتضنت الجالية المسلمة وشاركت أفرادها محنتهم؛ وأشادت أيضًا بمشاعر التعاطف والتضامن الجياشة التي عبرت عنها كافة شرائح المجتمع النيوزيلندي.

وحثت القمة جميع البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين على الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف أو بالمخاطر المهددة للمجتمع.

ودعت القمة الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بهدف وضع آلية قانونية دولية ملزمة لمنع تنامي ظاهرة عدم التسامح والتمييز والكراهية على أساس الدين والاعتقاد.

وأشادت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي بالجهود المبذولة من أجل ضمان الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، ورحبت بإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي وخطة عمل لرفاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورحبت القمة بدمج المؤتمرات الوزارية القطاعية حول تعزيز مؤسسة الأسرة والزواج وحماية قيمها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة والمؤتمر الإسلامي الوزاري لحماية الرفاه الاجتماعي للمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي في مؤتمر قطاعي واحد لوزراء الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء.

وأكدت القمة ضرورة استخدام الثقافة أداةً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تتفق مع القيم الإسلامية، لتكون أداة استراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة، وأشادت بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومبادراتها الرامية إلى تحقيق موقف موحد حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها، بما في ذلك الحفاظ على الطابع التاريخي والإسلامي للأماكن المقدسة والتراث الثقافي والحضاري الإسلامي.

ورحبت القمة بجهود ومبادرات الدول الأعضاء في هذا الصدد، كما حث الأمانة العامة، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، على وضع برامج وأنشطة من أجل دعم صورة الثقافة والهوية الإسلامية والحوار بين الثقافات والحضارات، وزيادة حضور المنظمة عالمياً، من خلال التعاون مع مؤسسات المنظمة وشركائها الدوليين.

وأدانت القمة بشدة الجرائم التي ارتكبت ضد التراث الحضاري بجميع أشكاله المادية وغير المادية في كل من سوريا والعراق ومالي وليبيا ودول أعضاء أخرى.

ودعت القمة الإسلامية الإيسيسكو وإرسيكا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء وجميع الشركاء المعنيين في مختلف المستويات، إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل رصد أوضاع معالم التراث الثقافي والحضاري والديني في العالم الإسلامي، والمشاركة في أعمال التصدي للتخريب والتدمير التي ترتكب ضد معالم التراث، عبر إنشاء منصة منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على التراث الثقافي في العالم الإسلامي والنظر في إمكانية إنشاء صندوق خاص للحفاظ على التراث في العالم الإسلامي.

وأشادت القمة بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع الدول الأعضاء، لدعم الإنتاج السينمائي بما في ذلك إطلاق مهرجان المنظمة السينمائي، لتمتين الروابط الثقافية ومنح جائزة المنظمة السينمائية للسلام والتعايش، وذلك خلال الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واجادوجو ببوركينا فاسو (فيسباكو) في الفترة 23 – 27 فبراير 2019.

وشجعت القمة الإسلامية على التعاون بين الدول الأعضاء في المجال الثقافي، بما في ذلك استضافة مهرجان منظمة التعاون الإسلامي للتعريف والتقريب بين شعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء من بعضها البعض وتعزيز التضامن.

و أشادت القمة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) التي يرأسها ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، داعية الدول الأعضاء إلى تسخير قطاع الإعلام في كل منها من أجل إبراز ونشر المعلومات المتعلقة بالإنجازات وقصص النجاح لدى الدول الأعضاء في المنظمة في جميع المجالات ونشر المعلومات المتعلقة بإسهامات المنظمة في تعزيز السلم والتنمية وغيرها من القضايا العالمية الأخرى.

وأكدت القمة أن وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، تُعدُّ الأداة والمصدر الأكثر فاعلية لنشر المعلومات وتشكيل الرأي العام، وأقرت بدورها الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به من أجل إبراز سماحة الدين الإسلامي وإسهامات منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في تحقيق أهداف التضامن الإسلامي.

وشددت القمة على الأهمية المركزية لهذه الوسائل في رصد عادل وموضوعي للقضايا التي تخص العالم الإسلامي، داعية إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام، وتعزيز الدبلوماسية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال وسائل الإعلام، وتفعيل الاستراتيجيات الإعلامية للمنظمة، ودعم مساعي المنظمة لإطلاق القناة الفضائية، ومشروع قناة المنظمة على الإنترنت.

وأكدت القمة على الدور الهام للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وحثها على تقديم رأيها الاستشاري حول جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهم المنظمة، وحثت الدول الأعضاء والأجهزة ذات الصلة على الاستفادة من الخبرة الاستشارية للهيئة.

وأشادت القمة بتقارير الهيئة بشأن انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك المتعلقة بانتهاكات ضد أقلية الروهينجيا في ميانمار، بجانب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند.

وطالبت القمة من الهيئة الاستمرار في رصد هذه الانتهاكات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الدول الأعضاء، كما أشادت بجهودها في مراجعة إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ومعاهدة حقوق الطفل في الإسلام والجهود المتعلقة بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأقرت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي بالدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ وصحة الإنسان ومصادر الطاقة وموارد المياه.

وأشادت القمة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) التي يرأسها عارف آلفي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وفي هذا الصدد، أحيطت القمة علماً مع الارتياح باعتماد "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026" في قمة منظمة التعاون الإسلامي الأولى للعلوم والتكنولوجيا، التي عُقدت في سبتمبر عام 2017 في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان.

ودعت القمة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المذكور، كما رحبت بقمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية حول العلوم والتكنولوجيا المقرر عقدها في أوزبكستان عام 2020.

وأقرت القمة الإسلامية بأن التدهور البيئي، بما في ذلك شحّ المياه وغياب التثقيف البيئي، يزيد من تفاقم المعايير الصحية في الدول الأعضاء.

وأعربت القمة عن تقديرها للتقدم المحرز في تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي في مجال الصحة (2014-2023)، ولاسيما في مجالات مثل التطعيم، وتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج الأدوية واللقاحات وتوفيرها، وصحة الأم والطفل، وتنمية التعاون فيما بين القطاعات في مجال الخدمات الصحية.

وأقرت القمة بدور الجامعات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي فـي نشر المعرفة، داعية الدول الأعضاء والمؤسسات المالية إلى مساعدة هذه الجامعات في تعزيـز التعليم الجيد وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية المادية.

ورحبت القمة بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 8/46-ق الصادر عن الدورة السادسة والأربعين المنعقدة في أبو ظبي يومي 1و2 مارس 2019، بشأن نتائج جلسة تطارح الأفكار حول الإصلاح الشامل المنشود في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في 23-25 أكتوبر 2018 بجدة، كما أخذت القمة علما بالأفكار والآراء والمقترحات التي قدمتها الدول والأمانة العامة ومؤسسات المنظمة خلال جلسة تطارح الأفكار حول السبل والوسائل الناجعة والواقعية والجدية الكفيلة بتعزيز هياكل المنظمة وإجراءاتها.

ودعت القمة إلى الشروع في الإصلاحات المنشودة، مع الأخذ في الاعتبار النتائج والتوصيات التي تكللت بها جلسات تطارح الأفكار، والتي تهدف إلى ضمان فاعلية ونشاط المنظمة وحسن سير عمل أجهزتها، كما أعربت عن شكرها لجمهورية بنغلادش الشعبية على قبولها استضافة الجلسة الثانية من جلسات تطارح الأفكار خلال سنة 2019، ودعت الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة إلى الإسهام في هذه الجلسات بغية تحقيق الإصلاح المنشود.

ودعت القمة جميع الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد إلى التعجيل باستكمال إجراءات التوقيع والمصادقة على ميثاق المنظمة وعلى الاتفاقيات المعقودة بين الدول الأعضاء وعلى الأنظمة الأساسية لأجهزة المنظمة ومؤسساتها، ومنها النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق الشرطي، والنظام الأساسي لمنتدى الإعلاميين لمنظمة التعاون الإسلامي.

ورحبت القمة بتخصيص عام 2019 يوبيلا ذهبياً تخليداً للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وأشادت بالتنسيق القائم بين المنظمة والمملكة العربية السعودية لإقامة احتفال رئيسي تخليداً لهذه الذكرى في دولة المقر، ودعت الدول الأعضاء والأمانة العامة والمؤسسات إلى إحياء هذه الذكرى بعد الاحتفال الرئيسي في دولة المقر.

وأشادت القمة بنجاح جمهورية إندونيسيا في تنظيم انتخابات عامة ديموقراطية عادلة وشفافة في أبريل 2019، وهنأت الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا على إعادة انتخابه، متمنيا له كامل النجاح في ولايته المقبلة.

وأعربت القمة عن تقديرها للدور الشخصي الـذي يضطلع به نور سلطان نزارباييف، الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة، في تعزيز مثل الأمة الإسلامية ومبادئها وأهدافها، كما أعربت عن شكرها العميق لمساهمته الجليلة في تحقيق التكامل بين بلدان العالم الإسلامي من خلال مبادراته بشأن التقارب الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتكامل الإسلامي في مجال البنى التحتية، ومنصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار-15.

وثمنت القمة مبادرة الجزائر التي أفضت إلى إنشاء وحدة لمراقبة الانتخابات على مستوى الأمانة العامة، داعية الدول الأعضاء للمساهمة في الصندوق الخاص بتمويل نشاط المنظمة في مجال مراقبة الانتخابات.

وأقرت القمة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للسيدة د. عائشتو مينداودو سليمان، وزيرة خارجية جمهورية النيجر السابقة، مبعوثاً خاصاً لأفريقيا، وبتعيين السفير داتوك إبراهيم بن عبد الله من ماليزيا مبعوثا خاصا لعملية السلام في جنوب الفلبين؛ والسفير إبراهيم خيرت من مصر، مبعوثاً خاصاً لماينمار، ويوسف الضبيعي من المملكة العربية السعودية مبعوثاً خاصاً لجامو وكشمير.

وقررت القمة عقد الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في جمهورية جامبيا عام 2022 في التاريخ الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة، داعية الدول الأعضاء في المنظمة والأجهزة ذات الصلة إلى التعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ودعم البلد المضيف وبذل الجهود من أجل إنجاح القمة الإسلامية في بانجول.

ورحبت القمة بعرض حكومة جمهورية إندونيسيا استضافة دورة لمؤتمر القمة الإسلامي في المستقبل ممثلاً للمجموعة الآسيوية.

كما رحبت القمة الإسلامية بعقد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في جمهورية النيجر وبعرض جمهورية باكستان الإسلامية استضافـة الدورة الثـامنة والأربعين للمجلس في إسلام آباد.

وحثت القمة الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها المالية ومتأخراتها بكيفية منتظمة بغية تمكين المنظمة من النهوض بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي أناطها بها مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي، وفقاً لما نص عليه ميثاق المنظمة.

وأعربت القمة الإسلامية عـن امتنانـها وتقديرها لخـادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على استضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي من أجل تعزيز التضامن الإسلامي، ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها على الدعم الدؤوب الذي ما فتئت السعودية تخص به المنظمة والتضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.