لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية..
مجازاة 3 مسئولين في الشهر العقاري بكفر الشيخ
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أمين مكتب الشهر العقاري في كفر الشيخ، بعقوبة اللوم، وغرمت المراجع الفني السابق بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره.
كما غرمت أمين مساعد مكتب الشهر العقاري السابق بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، وذلك للخروج على واجبات الأمانة والدقة في العمل وارتكاب مخالفات إدارية ومالية.
صدر الحكم اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أن المُحال الأول ضلل مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة، من خلال إرسال خطاب يتضمن على خلاف الحقيقة عدم وجود موظف بالمكتب رئاسته وفروعه باسم "عاطف إبراهيم الشافعي"، رغم وجود موظف بهذا الاسم في قسم المطالبات بالمكتب.
واتخذت المحالة الثانية، إجراءات خاطئة بطريقة الإيداع لمحرر لإشهاره، رغم عدم جواز شَهر هذا المحرر بهذا الطريق، وضمنته بنودا لا يجوز تضمينها بهذا الطريق لبحث الملكية والتكليف، وبالرغم عدم حضور ممثل الجهة المتصرفة بالبيع للتوقيع على الإشهار بالمخالفة للقواعد والتعليمات.
وأوضحت المحكمة أن المحالة الثالثة أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالة الثانية، مضيفة أن المحالين لم يتبعوا التعليمات المنظمة للشهر العقاري أثناء اداء العمل، فاتبعوا نظام ذكر الثمن خلال الإشهار للمحررات بالمخالفة، فضلًا عن خلو المحررات من توقيع الجهة المتصرفة بالبيع وعدم اتباع نظام المزايدة العلنية.
وقالت: إن المكتب لم يلتزم بالإعفاء من الرسوم المنصوص عليها قانونًا للجهات، رغم كون الجهة المتصرفة بالبيع معفاة بحكم القانون من هذه الرسوم، وتحصيل رسوم قدرها ٢٠ ألف جنيه دون وجه حق.
كما خالف المكتب نص المادة 20 من القواعد والشروط المنظمة للتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما غرمت أمين مساعد مكتب الشهر العقاري السابق بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، وذلك للخروج على واجبات الأمانة والدقة في العمل وارتكاب مخالفات إدارية ومالية.
صدر الحكم اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أن المُحال الأول ضلل مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة، من خلال إرسال خطاب يتضمن على خلاف الحقيقة عدم وجود موظف بالمكتب رئاسته وفروعه باسم "عاطف إبراهيم الشافعي"، رغم وجود موظف بهذا الاسم في قسم المطالبات بالمكتب.
واتخذت المحالة الثانية، إجراءات خاطئة بطريقة الإيداع لمحرر لإشهاره، رغم عدم جواز شَهر هذا المحرر بهذا الطريق، وضمنته بنودا لا يجوز تضمينها بهذا الطريق لبحث الملكية والتكليف، وبالرغم عدم حضور ممثل الجهة المتصرفة بالبيع للتوقيع على الإشهار بالمخالفة للقواعد والتعليمات.
وأوضحت المحكمة أن المحالة الثالثة أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالة الثانية، مضيفة أن المحالين لم يتبعوا التعليمات المنظمة للشهر العقاري أثناء اداء العمل، فاتبعوا نظام ذكر الثمن خلال الإشهار للمحررات بالمخالفة، فضلًا عن خلو المحررات من توقيع الجهة المتصرفة بالبيع وعدم اتباع نظام المزايدة العلنية.
وقالت: إن المكتب لم يلتزم بالإعفاء من الرسوم المنصوص عليها قانونًا للجهات، رغم كون الجهة المتصرفة بالبيع معفاة بحكم القانون من هذه الرسوم، وتحصيل رسوم قدرها ٢٠ ألف جنيه دون وجه حق.
كما خالف المكتب نص المادة 20 من القواعد والشروط المنظمة للتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.