"اقتصادية البرلمان" توافق على تخفيض الإشهار بقانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، في اجتماعها اليوم الاثنين لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، علي تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، وذلك بوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت دون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوي المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الاشهار والتوثيق.

ومن جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في كلمته بالاجتماع: إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها علي الشركات "إحدى الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع ٤٤ مليون جنيه".
وأضاف أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوي يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصى بنحو ١٠ آلاف جنيه.
ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، علي:"وفي جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام علي كل تعديل في نظام الشركة".