ألمانيا توقع اتفاقا جديدا مع مفوضية شئون اللاجئين
وقع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الألمانية اتفاقا جديدا مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من أجل تفعيل اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، وضبط طلبات اللجوء المقدمة من آلاف اللاجئين والخاصة من سوريا والعراق.
الاتفاق الجديد يركز على التدريب والتدقيق للعاملين بالمكتب، وتوفير ضمانات كافية لدراسة طلبات اللاجئين بشكل مناسب، في ضوء تزايد الطلبات التى ترد إلى المكتب سنويا، والإشارة إلى أن الهدف من الاتفاق هو تنفيذ اتفاقية جنيف للاجئين، وهو ما يضفي يضفي الطابع الرسمي على التعاون طويل الأجل بين المنظمتين.
كما يشمل الاتفاق التعاون في مجال إجراءات اللجوء، وما سوف تتخذه المفوضية والمكتب الاتحادى الألمانى من تدابير ملموسة لمدة سنة واحدة كل عام في برنامج العمل. بالإضافة إلى الاجتماعات المنتظمة على مستوى الإدارة والعمل، وما يترتب على ذلك من قرارات لم شمل الأسرة في إجراءات دبلن أو تبادل المعلومات حول بلدان المنشأ.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تتضح فيه رؤية الحكومة الألمانية فى التعامل مع قرارات ترحيل الأشخاص المرفوض طلباتهم للحصول على صفة "لاجئ"، خاصة فى ظل قرارات سابقة تشير إلى وقف الترحيل حتى يونيو المقبل، إلى جانب استمرار العمل بالقرار السابق والمتعلق بقصر منح قرارات لم الشمل لصالح ألف طلب شهريا، من ضمن آلاف لطلبات التى ترد للسفارات والقنصليات الألمانية حول العالم، وهو الاتفاق الذى وافق عليه ائتلاف الحكومة الألمانية منذ أغسطس الماضي.
بينما تخشى منظمات حقوقية من تأثير هذا الاتفاق على قرارات اللجوء، وإمكانية رفض طلبات كثير من الأشخاص والمطالبة بترحيلهم مستقبلا، وما يترتب على ذلك من عدم صلاحية أى طلبات يتقدمون بها إلى بلدان أخرى حسب ما تنص عليه اتفاقية دبلن.