خبراء بالجمعية المصرية للقانون الدولي يؤكدون ضرورة احترام القانون
رأى خبراء في القانون الدولي أن النظام الدولي الحالي لم يعد يحترم القانون الدولي الذي وضع عقب الحرب العالمية الثانية ، مؤكدين الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مساء السبت الجمعية المصرية للقانون الدولي برئاسة الدكتور مفيد شهاب تحت عنوان "التحولات الراهنة في النظام الدولي وآثارها على قواعد القانون الدولي المعاصر" ، وذلك في ختام موسم الجمعية الثقافي.
وتحدث الدكتور مفيد شهاب عن النظام الدولي الحالي وآثاره على قواعد القانون الدولي ، وقال " إن النظام الدولي لم يعد كما كان عليه قبل الحرب العالمية الثانية ، وذلك في ضوء سياسات فردية وما تقوم به دولة عظمى كانت من أكثر الدول دفاعا عن الحريات ، إذ إن تحيزها لدولة دون أخرى يسيطر على سياساتها وينال من أسس النظام الدولي".
وأضاف " يتم انتهاك قواعد القانون الدولي دون رد فعل ، والسياسة تتغلب على القانون ، حيث يتم ضرب أحكام قضائية بعرض الحائط لاعتبارات سياسية ، خاصة أن القوة هي التي تتحكم ، وقد أصاب هذا الوضع العالم بانزعاج ، وأصبح من الضروري إعادة هيبة القانون الدولي".
وتابع " كنّا نأمل أن يظل القانون الدولي هو الذي يحكم الواقع ، إلا أن الواقع هو الذي يغير الصورة" ، معربا عن أمله في أن يعود القانون الدولي كما كان عليه عقب إنشائه بعد الحرب العالمية الثانية.
من جانبه ، تحدث السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية عما طرأ على النظام الدولي خلال الـ 20 سنة الماضية ، فقال " إن القانون الدولي قد تطور منذ إنشائه ، وإنه من الضروري وجود توازن للقوى وأن يكون هناك أكثر من قوة واحدة في النظام الدولي".
وأضاف " في فترة الحرب الباردة كان هناك توازن للقوى ، حيث كان الاتحاد السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة ، ونظرًا لوجود قوتين كان هناك توازن نسبي ، إلا أنه بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط حائط برلين دخلنا مرحلة جديدة".
واستعرض السفير عزت سعد نقاط التحول منذ حرب الولايات المتحدة في أفغانستان عام 2001 ، ثم في العراق ، وصولا للأزمة الاقتصادية عام 2008 التي أثرت تأثيرا سلبيا كبيرا على الإقتصاد الأمريكي والدول المرتبطة به.
وقال " إن الولايات المتحدة اتخذت قرار غزو العراق خارج مجلس الأمن والنظام الدولي والمنظومة متعددة القوى التي كانت حريصة على هذا القانون بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى ظهور عامل جديد هو صعود نظم غير متحمسة للتنظيم الدولي" ، لافتا إلى اعتراف الولايات المتحدة أحادي الجانب بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وبسيادة إسرائيل على الجولان السوري ، وكذلك انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف "منذ عهد الرئيس باراك أوباما لاحظنا أن السياسة الخارجية والأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي تمت مراجعتها لا سيما مع التخوف من وجود قوى صاعدة سوف تشكل تهديدا للولايات المتحدة وهي الصين التي أصبحت القوة التجارية الأولى والقوة الاقتصادية الثانية في العالم ، ولديها مبادرات مثل (الحزام والطريق) ، وإنشاء بنك ينظر إليه على أنه سيكون بديلا عن البنك الدولي".
وتابع " إن ما كنّا نردده بأن الولايات المتحدة لم تعد القوة المهيمنة على العالم أصبح حقيقة واضحة عن طريق الأزمات الحالية ، ولأن أمريكا لم تعد مستعدة للتقيد بالنظام الدولي الذي سعت إليه وأنشأته عقب الحرب العالمية الثانية، ونجد ذلك بشكل واضح في منطقتنا ، حيث صفقة القرن والجولان والاتفاق النووي مع إيران ، وكذلك تعامل كوريا الشمالية بكل ثقة مع الولايات المتحدة مدعومة بحلفائها (روسيا والصين)".
وتحدث الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي بجامعة بني يوسف عن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية ، موضحا أن لكل دولة سيادة على إقليمها ورعاياها بشرط ألا يمس ذلك الأمن والسلم الدوليين.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت أنه يجب على كل دولة ألا تتدخل أو تساهم في الضغط الاقتصادي على دولة أخرى أو تشكيل جمعيات إرهابية أو تمويلها أو تشجيعها ، ولكن هل تم احترام هذا المبدأ وتطبيقه ؟" ، موكدا أن الواقع العملي مخالف للواقع النظري.
ولفت في هذا الشأن الى التدخل في شئون الدول بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان أو حماية الأقليات ، في حين أن هناك أقليات في العالم تعاني من ويلات ولم يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذها ، مشيرا إلى ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإلى قتل الأقلية المسلمة (الروهينجا) في ميانمار ، وقال " إن هذا يدل على أن حجة الدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات تكيل بمكيالين بحسب مصالح الدول".
من جانبه ، انتقد الدكتور مساعد عبدالعاطي رئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحيات مجلس الأمن الدولي الواسعة والتي لا يوجد محددات لها، مؤكدا أهمية إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع وتطوير مجلس الأمن.