النيابة الجزائرية: لا ننتظر إيعازا من أي جهة للقيام بواجبنا في مكافحة الفساد
أكدت النيابة العامة الجزائرية حرصها على استقلالها كما أنها لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد.
وأكدت النيابة الجزائرية - في بيان اليوم - أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، مضيفة أنها حريصة على استقلاليتها و لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية.
وشددت على حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات والقرارات التي تتخذها، بسرية التحدي والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذلك بقرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه، وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية.
ودعت النيابة الجزائرية إلى الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض، فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون.
وأكدت النيابة الجزائرية أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام، لتفيد بأن مصالحها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها.
ودعت النيابة العامة الجزائرية، الجميع إلى الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة، مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر سوف تسهر مستقبلا، كلما دعت الضرورة لذلك، على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون.