"جامع": قانون المشروعات الصغيرة ينهي التحايل على الحصيلة الضريبية
يراجع مجلس الدولة مشروع قانون المشروعات الصغيرة، تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب قريبًا، تمهيدًا لاقراره للعمل به بما يعزز من التيسيرات والحوافز للقطاع، وتنظيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إننا بحاجة لهذا القانون سيتيح للجهاز العمل في المشروعات التي لم يكن يستطع العمل فيها ويتيح أيضًا تنفيذ خطط العمل لتحويل القطاع غير الرسمي للرسمي، وتحفيز البرامج الخاصة بريادة الأعمال، موضحًا أن القانون تم إعداده على مدار عام ونصف.
وأكدت لـ"البوابة نيوز"، أن القانون جاء بتوافق جميع الوزارات والجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية والبنك المركزي، مشيرة إلى أن القانون يتضمن حوافز قطعية، يتم تحديدها وفق شرائح، حيث يتيح تحفيز أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي العمل بضريبة بسيطة، لتحفيزهم للانتقال للقطاع الرسمي.
وكشفت جامع عن أن بعض الضرائب ستكون تصاعدية، حيث تم الحرص في إعداد القانون في تحديد الحوافز، ألا يؤثر ذلك على الحصيلة الضريبية للدولة، وسد أي ثغرات للتحايل على مستهدف الحصيلة الضريبية للدولة، وبما لا يخل بهذه الحصيلة، مع تحفيز الناس على طرق سوق العمل وأن يؤسسوا مشروعات، بكثير من التسييرات ليست المالية فقط، بل من أيضًا من خلال سهولة الإقراض، والاشتراك في خدمات مالية معينة.
وأكدت جامع، أن مشروع القانون جرى عليه استطلاع آراء عديد من الجهات والوزارات والبنك المركزي، وأخذنا بالعديد من الآراء في الاعتبار كما جرى تفاوض على آراء وأفكار عديدة رأينا أنه من الصالح أن يتم إدراجها في القانون.
وقالت: سيوفر القانون للجهاز تعديل السياسية الائتمانية وآلية الدخول في التمويل بشكل مباشر للمشروعات الصغيرة أو من خلال وسائل دعم تقدمها جهات أخرى منها البنوك.