خبراء: مراكز المستثمرين أنهت زمن الروتين
أكد إسلام على، خبير اقتصادى، أن وزارة الاستثمار استطاعت بالإجراءات التى اتخذتها والإصلاحات التشريعية أن تقضي على الروتين وتعثر الانتهاء من الإجراءات التى كانت تأخذ فترات زمنية طويلة وكانت تؤدى إلى هروب المستثمرين للخارج، أما الفترة الحالية وبعد الخطة التى تتضمن إنشاء مراكز للمستثمرين فى كل المحافظات سهلت بشكل كبير على أصحاب الشركات وتنفيذ مزيد من المشروعات.
وقال محمد كمال جبر، خبير اقتصادي، إن التحول الرقمي الذي تدعمه الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والمالية سيكون له فوائد جذرية سواء اقتصادية أو استثمارية لصغار وكبار المستثمرين وكذلك المواطن في سهولة تقديم الخدمات داخل المصالح والمؤسسات الحكومية.
وأوضح، أن تطبيق للتحول الرقمى سيقضي تمامًا على الروتين الحكومى التي كانت تعانى منه بعض مؤسسات الدولة وكثرة الإجراءات وطول الوقت، مشيدًا بالسياسات التي يتم وضعها حاليًا داخل مراكز المستثمرين في وزارة الاستثمار وتحقيق الفائدة الاستثمارية وجذب المستثمرين والتسهيل عليهم.
وأشار إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي هذة الفترة تتحرك فى إطار دعم صغار المستثمرين وتشجيع الشركات الناشئة لدخول سوق العمل وأبرز ذلك الدعم المبادرات التى أطلقتها مثل فكرتك شركتك والتنسيق مع باقى الوزراء لتقديم الدعم لصغار الشركات.
وتخطط هيئة الاستثمار لإنشاء ما يقرب من 19 منطقة حرة جديدة فى عدد من المحافظات سيكون لهم دور كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات وتشغيل عدد كبير من الأيدى العاملة.
وقال رامى جادو، خبير اقتصادي:إن إصدار هيئة الاستثمار أول دليل خدمات تراخيص الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل للتسهيل على المستثمرين وفتح قنوات جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، أن تلك الخدمة تقضى بشكل كبير على الروتين والبيروقراطية وإنهاء الإجراءات بشكل سريع.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دليل تراخيص الهيئة العامة للطرق والكبار والنقل البرى في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين.
ويتضمن الدليل المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، وكذا الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار والسند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار.
والجدير بالذكر أن هذا الدليل الخاص متاح على الموقع الإلكتروني للهيئة.