ميليشيات الحوثي تحتجز 20 موظفا أمميا في صنعاء وتصادر جوازات سفرهم

كشف وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، احتجاز، ميليشيا الحوثي الانقلابية، لـ20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) -شريك برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ المشاريع الإغاثية- ومنعتهم من المغادرة من مديرية بني قيس بمحافظة حجة وأغلقوا الطرق عليهم وقاموا بالتحقيق معهم وصادروا جوازات سفرهم وإلى الآن لم يتم إعادة جوازاتهم .

وطالب فتح في تصريح نشرته وكالة سبأ الرسمية، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقي الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي، التدخل العاجل وعمل الحلول اللازمة في لحماية موظفي الوكالات والمنظمات الإغاثية الأممية والدولية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كما طالب بالرفع المباشر إلى مجلس الأمن عن كافة المضايقات والاحتجاز التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق المنظمات الإغاثية والدولية وموظفيها.

وأضاف فتح" أن ميليشيا الحوثي منعت فرق المنظمات الدولية من الوصول إلى 10 نازحين في أحد المخيمات في مديرية أسلم بمحافظة حجة"، محملاً الميليشيا المسؤولية الكاملة المترتبة على منع إيصال المساعدات الطارئة إلى النازحين في المخيم.

وأشار إلى أن فرق المنظمات الأممية والدولية تتعرض للمضايقات أثناء تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، في محافظات حجة وعمران والمحويت وصنعاء، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تعمل على توفير كل الدعم والتسهيلات لكافة المنظمات الإغاثية الأممية والدولية لتنفيذ مشاريع الإنسانية في اليمن.

ودعا فتح، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية موظفي الوكالات والمنظمات الأممية والدولية في اليمن والضغط على الميليشيا لوقف تدخلها بالعملية الإغاثية وعمل المنظمات الدولية، مؤكداً أن الصمت حيال ذلك جريمة وتواطؤ مع الميليشيات الانقلابية.

وأشار فتح إلى أن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بهذه التصرفات تثبت للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك أنها أكبر جماعة منتهكة للقانون الدولي والإنساني، ولا تراعي أخلاقيات العمل الإنساني من خلال المضايقات والاحتجاز للموظفين الأمميين في مهمتهم الإنسانية النبيلة التي يقومون بها في خدمة أبناء الشعب اليمني.