مصر تشارك في إطلاق التحالف العالمي للمستثمرين
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى إطلاق الأمم المتحدة مبادرة جديدة هي "التحالف العالمى للمستثمرين فى التنمية المستدامة".
جاء ذلك خلال افتتاح أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، معرض "الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لعام 2019"، بمدينة نيويورك الأمريكية، بحضور كل من د. موكيسا كيتويي، السكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وليو زينمن، نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
وألقت سحر نصر، كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية، الذى نظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك، بحضور محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
ويأتى التحالف العالمى للمستثمرين فى التنمية المستدامة، امتدادا للتحالف العالمي للاستثمار المستدام والذى يشمل أهم التجمعات العالمية للقطاع الخاص والقطاع المالي التي تسعى لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، ومنها الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتحظى مبادئ الاستثمارات المستدامة باهتمام دولي حيث تضع القواعد الرئيسية للمساهمة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية، بما في ذلك الاستثمار المسؤول اجتماعيًا والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وأوضحت سحر نصر- خلال اطلاق المبادرة الجديدة- أن مصر تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية.
وعقب ذلك، ألقت الوزيرة، كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية، بحضور ممثلين عن المجموعة 77 و110 دول.
وقالت: "إن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى على تدعيم التكامل الإقليمى لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وتابعت: خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في جميع قطاعات الدولة، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وقد حققت مصر تقدمًا كبيرًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة.
وأوضحت أن الإصلاحات الجريئة أتت ثمارها، حيث أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وقد ظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3 % مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9%، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشرعالميا بنسبة 4%، ما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.
وأكدت وعي الحكومة بتحدي "تعبئة الموارد من أجل التنمية" واستعرضت جهود الحكومة المصرية لتعبئة وتكامل موارد جميع أصحاب المصلحة في التنمية، بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم التصدي للتحديات الطويلة الأمد التي أعاقت تعبئة الموارد، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية ثلاثية الأركان للاستفادة من الموارد المالية المتاحة والمحتملة أبرزها خلق بيئة مناسبة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت: "إن الحكومة أجرت إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية واسعة النطاق، لدعم القطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة الفعالة في عملية التنمية، كما تم اعتماد استراتيجية الشمول المالي، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشارت إلى مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية، مؤكدة أنه نموذج رائع لمدى نجاح استراتيجية الحكومة لتنسيق الجهود والشراكات وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية.
وقالت: "إن مشروع "بنبان" يقع في أقصى صعيد مصر، حيث الاحتياج الكبير لجهود التنمية، وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وقد فاز مؤخرًا بجائزة "أفضل مشروع" من قبل مجموعة البنك الدولي".
ودعت الوزيرة، المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق البلدان الأفريقية لأهداف التنمية، وطالبت بإزالة القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية في مجال التحول الرقمي بأفريقيا.