الشعب السوداني ينتصر.. الجيش يعلن عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد.. ووزير الدفاع: رأس النظام أصر على الحلول الأمنية وتجاهل شكاوى المواطنين من الفساد

جاء فى البيان عدد من البنود المهمة التى سيتم العمل بها فى فترة انتقالية تستمر لمدة عامين لحين انتقال السلطة لرئيس آخر، وكان أبرز تلك البنود التحفظ على البشير في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لمدة عامين.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان على التليفزيون الرسمي تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وأشار في بيانه إلى المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني، وأشاد بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم ينبه النظام بحسب قوله، فأصر على الكذب والحلول الأمنية.

وأضاف أن اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس، وقال إنها حذرت مما وقع مؤخرا، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضرارا هائلة.

كما أعلن عن فرض حالة الطوارئ 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر وإغلاق الأجواء الجوية والبحرية لـ 24 ساعة، وحل مجلس الوزراء ويسير وكلاء الوزراء الأمور وحل المجلس الوطني وحكومات الولايات.

وقال وزير الدفاع السوداني، إن الشباب خرج في تظاهرات سلمية منذ 19 ديسمبر وحتى الآن، في حين واصل النظام إصراره على المعالجة الأمنية، وأكد اعتذار اللجنة الأمنية على سقوط الضحايا، مشددا على إدارة الأزمة بكل كفاءة ومهنية.

وأضاف: "لقد تابعتم المظاهرات قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وتمسك النظام بالمعالجة الأمنية التي كانت تنذر بخسائر لا يعلم مداها إلا الله".

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين فى احتفالات عارمة بالشوارع السودانية، ملوحين بالأعلام ويتبادلون الحلوى.

كانت تيارات المعارضة، وبينها تجمع المهنيين، قد دعت الجيش للمساعدة في التفاوض لإنهاء حكم البشير، والانتقال نحو الديمقراطية، واحتدت وتيرة الاحتجاجات السودانية السبت الماضي، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.

وكانت قد اندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء الماضي بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني كان أصدر أمس الأربعاء، بيانًا أكد فيه "مراقبته لحراك الأمة السودانية المستلهم لروح أبريل الجسورة، موضحا إيمانه بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية".

وأضاف في بيان: "تابع الجهاز بدء التظاهرات وجموع المتظاهرين قائما بواجباته المكفولة قانونا في مراقبة الأحداث منذ بدئها إلى أن تطورت لاتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير"، داعيًا المواطنين للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل، مؤكدًا "قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون".

ولم تكن الاحتجاجات السودانية وليدة الأيام الماضية ولكن اندلعت منذ ديسمبر الماضي، مما أدخل السودان في أسوأ أزمة له منذ سنوات واكتسبت الاحتجاجات التي بدأت ضد الأزمة المعيشية ثم انتقلت إلى المطالبة بتنحي البشير الأسبوع الماضي بعد استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي تولى السلطة لمدة 20 عاما، ردا على أسابيع من الاحتجاجات المماثلة.