191 مليون جنيه استثمار القطاع الخاص في 32 مركز شباب
أسفرت المزايدات العلنية، التي طرحتها وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وفقًا للوائح والقوانين المتبعة بهذا الشأن عن إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية داخل 32 مركز شباب في 10 محافظات حتى الآن.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإنشاءات التي ستنفذها شركات القطاع الخاص بنظام الاستثمار بحق الانتفاع لمدة محددة داخل تلك المنشآت 191 مليونا و403 آلاف جنيه قيمة إنشاء حمامات سباحة وملاعب رياضية وصالات لياقة بدنية، وقاعات مناسبات، ومحال تجارية، وتحصل مراكز الشباب التي بدأت بها المشروعات الإنشائية الآن على عائدات تبلغ إجماليها 6 ملايين جنيه سنويًا.
وتقام المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء من إجراءاتها داخل مراكز شباب "أبو المطامير وإيتاى البارود وكفر الدوار والحرية" بمحافظة البحيرة، ومراكز شباب "المنشية الجديد وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقليوب" بالقليوبية، ومركز شباب الشهيد حسن عبدالمنعم بمحافظة الفيوم، ومركز شباب سموحة ونادى السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية، ومراكز شباب "البهوت، الخيارية، ميت غمر، أجا، أبو داود السباخ" بالدقهلية، ومركز شباب شبين الكوم ومركز شباب مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومراكز شباب "الهنداو، الخارجة، الفرافرة، الجديدة، باريس" بالوادى الجديد، ومراكز شباب "أبنوب، أبو تيج، ديروط، موشا" بأسيوط، ومراكز شباب "البيكباشي، إمبابة، الكوم الأخضر" ونادى الدقي بالجيزة، ومركز شباب السلام بالإسماعيلية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن فلسفة الاستثمار في مراكز الشباب ترتكز على إدارة تلك المراكز بشكل اقتصادي، والعمل على تطوير بنيتها الإنشائية؛ ليستفيد منها الأعضاء ورواد المركز، وبشكل يوفر عائدًا ماليًا شهريًا لمراكز الشباب يتم من خلاله الإنفاق على صيانة المنشآت، والبرامج والأنشطة والمشروعات المنفذة للنشء والشباب.
وأكد الوزير، توجه وزارة الشباب والرياضة نحو متابعة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتكليف مديري مديريات الشباب والرياضة بمواصلة الزيارات المفاجئة لتلك المراكز للاطمئنان على سير العمل بها على أكمل وجه دون قصور، وتحفيز المراكز المتميزة، ومحاسبة المقصرين، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية لتطوير أداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
يأتى هذا في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو تفعيل الإدارة الاقتصادية بمراكز الشباب، والاستثمار في تطوير إنشاءاتها وتعظيم مواردها، بمشاركة القطاع الخاص لتخفيف العبء عن موارد الدولة.