برلمانية تطالب مؤسسات الدولة بالتنسيق مع "التعليم" لمواجهة الأمية
أكدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ضرورة تعديل قانون محو الأمية وإلزام كافة مؤسسات الدولة بالمشاركة في عملية محو الأمية بمصر، لافتة إلى أن اللجنة طالبت الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بتغيير النظم التي تسير عليها ولكن لم تستجب.
وأوضحت نصر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن نسبة الأمية ارتفعت في الفترة الأخيرة لتصل إلى 25%، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الأمية سبب رئيسي في حدوث انتكاسات للدولة في المجالات المختلفة، مطالبة كافة المؤسسات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تقديم الدعم اللازم لمحو الأمية وفق خطة مدروسة وشاملة وذلك من خلال إلزام كافة المتقدمين للعمل بتقديم شهادات محو الامية لعدد محدد من الأفراد كشرط أساسي من أوراق التقديم للوظيفة.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بإلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية، نظرًا لعدم تحقيق الهدف المرجو منها، مؤكدةً إعداد قانون ينظم عملية محو الأمية.