في يوم الطبيب المصرى.. الأزمات تعصف بالمهنة
تحتفل النقابة العامة للأطباء، اليوم الاثنين، بيوم الطبيب المصري بدار الحكمة، ويشهد الحفل تكريم الأم المثالية على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات، والأطباء من مرشحي النقابة العامة والفرعية، وشهداء المهنة ومن تصدوا عنها وشخصيات عامة لها تأثيرا مجتمعيا متميزا وبعض الكتاب والإعلاميين.
يُحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام، وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، ويجري في هذا اليوم تكريم المميزين من الأطباء من كافة محافظات مصر.
ويأتي هذا اليوم وسط عدد من الأزمات التي يشهدها الطبيب المصري، وتحاول "البوابة" رصد أبرزها:
رواتب الأطباء
يعاني الطبيب المصري من عدم الرضا نتيجة أن مصر تشهد تدنيا كبيرا في بند الأجور والرواتب للفريق الطبي مقارنة بغيرها من دول الشرق الأوسط، حيث إن متوسط أجر الطبيب لا يزيد عن 140 دولارا شهريا.
ووافقت الجمعية العمومية على التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للأطباء ودعم مطالب الأطباء فى إقرار قواعد محاسبية ضررورية عادلة ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك ودراسة إنشاء مكتب سجل مدنى وشهر عقارى بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية.
وسبق وانتقدت نقابة الأطباء في قانون التامين الصحي الجديد أيضًا، عدم وجود بند ينص على حجم أجور الأطباء والعاملين في الخدمات الطبية.
بدل العدوي
جدل وقضايا وأحكام لم تنفذ فى قضية «بدل العدوى»، والتى وهبت نقابة الأطباء كامل طاقتها للدفاع عن أحقية أعضائها فى الحصول على بدل عادل «١٠٠٠» جنيه بدلا من ١٩ جنيها.
وكانت نقابة الأطباء قد حصلت فى نوفمبر ٢٠١٥ على حكم محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ باستحقاق الأطباء لبدل عدوى ١٠٠٠ جنيه شهريا، ولكن الحكومة امتنعت عن التنفيذ، وطعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المعلوم قانونا أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.
وكان آخر حكم للمحكمة الإدارية العليا، فى أغسطس الماضى، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة عن مجلس الوزراء، وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى التى أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإدار.
وقال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن النقابة بالفعل لديها روشتة كاملة من خلال رؤيتها التى قدمتها بمشروع قانون "كادر إدارى ومالى للأطباء" والذى يغض البرلمان النظر عنه كباقى القوانين التى تخص النقابة.
وأضاف: أن الأمر يلزم معالجة من بدايته فى توفير تدريب حقيقى للأطباء فى سنة الامتياز وتوفير استراحات، مشددا على ضرورة إزالة العائق المادى من المتقدمين للدراسات العليا، حيث كانت وزيرة الصحة قد وعدت بأن يكون التسجيل مجانا دون سداد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه، موضحا أن عليهم مصاريف سنوية قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه بمتوسط خمس سنوات أى ٥٠ ألف فقط لكى يحصل على درجة الماجستير وراتبه ألفى جنيه.
هجرة الأطباء
وفجر عضو مجلس الأطباء مفاجأة ان هناك١٢٠ ألف طبيب خارج مصر، ومثلهم تقريبا داخل الوطن مشيرا إلى أن هذا جعل هناك عجزا، بالإضافة لرصد النقابة لعدد هائل من الإجازات بدون راتب والتسجيل فى خانة «طبيب حر»، وصل إلى حوالى ٣٠٠٠ عضو، وآخر حصر تم فى أغسطس الماضى بواقع ١٣٠٠ طبيب.
وعن انعدام الجانب المعنوي، يرى أن الأمر أيضا يجعل الأطباء فى تخوف شديد، وذلك بعد أن أصبح هناك من يتخصص فى إزعاجهم بقضايا الإهمال الطبي، وعندما يتم تفنيد الأمر يصل إلى خطأ طبى غير مقصود، مطالبا بمناقشة قانون المسئولية الطبية حيث تم تقديم أكثر من مشروع بلجنة الصحة بالبرلمان.
وأشار إلى أن تلك الأمور تجعل الأطباء يتهربون من عدد من التخصصات الضرورية مثل الجراحة العامة والطوارئ والعناية، ما أدى إلى عجز شديد بسبب المشاكل القضائية والنيابية، وعدم وجود قانون يحميهم.
نقص المستلزمات الطبية
تعاني المستشفيات الحكومية بصفة عامة من نقص المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية، وقلتها سبب زيادة حالات التعدى على الأطباء.
وطالبت النقابة مرارا برفع ميزانية وزارة الصحة، وتطوير نظام التأمين الصحي، ليكون قادرا على توفير احتياجات المواطنين في أسرع وقت.
و أصدرت وزارة الصحة والسكان خطابا لكافة المستشفيات التابعة للوزارة بضرورة التأكيد على توافر المستلزمات الطبية بكافة الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
الأزمة مع قانون مزاولة العلاج الطبيعي
حاربت نقابة الأطباء ظهور قانون مزاولة العلاج الطبيعي، واوضحت أسباب الاعتراض، وذلك بعد قرار مجلس النواب بإعادة نص تعديلات القانون إلى لجنة الصحة، لدراسته.
وتضمنت أسباب رفض القانون، الفريق الطبى يعمل تحت لواء الطبيب، وقيام منشأة طبية يترأسها أخصائى علاج طبيعى فقط، أمر غير مقبول بالنسبة بنقابة الأطباء.
كما وصفت نقابة الأطباء، فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى بالكارثة، وضد مصلحة المريض، المادة (8) من مشروع القانون المقدم تنص على اختصاص مزاولى العلاج الطبيعى دون غيرهم بتقييم الحالة وتحديد طرق العلاج وتنفيذه، بناء على مايكتبه الطبيب المعالج، مما يعنى قصر دور الطبيب المعالج على التشخيص وأخصائى العلاج الطبيعى يضع العلاج وطرق تنفيذه، ومباشرة الحالة من بدايتها دون تحويل من الطبيب.