"الدراسات الاقتصادية": إطلاق منصة إلكترونية لدعم الشركات "خطوة مطلوبة"
أكد تقرير حديث صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن إطلاق منصة إلكترونية لدعم الشركات الناشئة فى مصر خطوة صحيحة ومطلوبة من القطاع الخاص للقيام بدوره المرجو فى توفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وإتاحة ما يلزمها من معلومات وأدوات تكنولوجية خصوصا فى بداية تأسيسها.
وأوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة حاليا بشأن التحول نحو المجتمع الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من التقدم التكنولوجى فى توفير أحدث المعلومات، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة لتكون مرئية من المستثمرين فى مصر وفى جميع أنحاء العالم أيضًا، وهو ما يجعل من هذه المنصة إضافة كبيرة وهامة لمناخ الأعمال فى مصر.
وقال التقرير إن هناك تساؤلا هاما فى هذا الشأن حول مدى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن المنصة الإلكترونية التى أطلقها عام 2018، والتى من المفترض أن توفر كل المعلومات وخدمات تطوير الأعمال (Business Development Services) ،(BDS) والبرامج المقدمة من كل الجهات والمؤسسات لهذه المشروعات والشركات الناشئة، مشددًا على أنه من الأفضل أن يكون هناك منصة واحدة تكون هى المصدر الوحيد للمعلومات التي تحتاجها الشركات الناشئة ضمانا لتوحيد وعدم تضارب البيانات والمعلومات من مصدر لآخر.
وأكد أن هناك عددًا من الشروط اللازم توافرها لضمان نجاح هذه المنصة فى دورها نحو دعم الشركات الناشئة، من خلال مسئولية جهة واحدة عن هذه المنصة، على ألا تكون هذه الجهة هى وزارة بعينها حتى لا تقتصر خدمات المنصة على الشركات ذات العلاقة بقطاع معين، لذلك من الأفضل تبعية المنصة لمجلس الوزراء مباشرة لارتباطه بكل القطاعات الاقتصادية وللفصل بين رسم ووضع السياسات ومسئولية تنفيذها إلى جانب وجود قاعدة بيانات لكل المعلومات الخاصة بالشركات وأيضا اللازمة لها لمتابعة نشاطها مع تحديثها بشكل دوري.
مع ربط كل المبادرات المعنية بالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ببعضها البعض، والمتابعة باستمرار لما تقدمه من معلومات لضمان توحيدها فيما بينها.
وهنا يجب التأكيد على ضرورة إتاحة ما ستحتويه هذه المنصة من معلومات للمواطن البسيط أيضا من خلال توجهه إلى أى من الفروع الخاصة بكل الجهات والمبادرات ذات الصلة المنتشرة فى معظم أنحاء الجمهورية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، فروع كل من برنامج "مشروعك"، وجهاز تنمية المشروعات، والبنوك الحكومية، ومنها يتمكن من الحصول على نفس المعلومات التى تتيحها المنصة إلكترونيًا.
إلى جانب تقديم الخدمات والمعلومات ذات العلاقة بجميع مراحل نمو الشركات منذ مرحلة الفكرة وحتى مرحلة التوسع فى النشاط.
وكشف مركز الدراسات فى تقريره أنه مازال هناك العديد من الصعوبات الأخرى التى تواجه الشركات الناشئة بخلاف مشكلة نقص المعلومات التى ستساهم المنصات فى الحد منها بشكل كبير وتتطلب من الحكومة حلولا عاجلة، ومن أهمها، طول الدورة المستندية لإتمام إجراءات التأسيس، وعدم توفير شرح تفصيلي للأوراق والمستندات المطلوبة، وصعوبة الخروج من السوق والبيروقراطية فى ذلك، حيث يستغرق غلق ملف شركة فى الضرائب نحو خمس سنوات، على الرغم من كونها قامت بإنهاء نشاطها بالفعل ومن فترة طويلة.
وأشار إلى أنه سبق أن تم طرح فكرة المنصة المذكورة فى الخبر محل الرأى منذ أربع سنوات بالتنسيق مع المجلس الرئاسى التخصصى للتنمية الاقتصادية.
وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى نوفمبر 2018 عن قيامه بإنشاء منصة إلكترونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يشارك فيها معظم شركاء التنمية المعنيين بهذا القطاع لعرض مختلف الخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذه المشروعات، كما أنه مازالت منصة المشروعات الصغيرة التابعة لجهاز تنمية المشروعات قيد الإنشاء، وبالتالى فإن ما تحويه من معلومات مازالت غير مكتملة.