منطقة صناعية يابانية في مصر لتعزيز التنمية.. 1.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة وطوكيو.. و"مميش": منطقة قناة السويس الاقتصادية ستوفر الدعم للمشروعات الاستثمارية
اعتمدت الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ إعلانها عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فى بناء الاقتصاد القومى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، على بناء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة، وكان أولها الإعلان عن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، وتبعها المنطقة الصناعية الصينية لتتنافس باقى بلدان العالم فى الحصول على مكان على خريطة موقع مصر المتميز لإقامة مناطق اقتصادية، تكون بوابة العبور لأسواق العالم بصفة عامة، وبلاد القارة الأفريقية بصفة خاصة، والاستفادة من سوق مهمة قوامها مليار نسمة، ما يضاعف الصادرات المصرية ويعزز احتياطى النقد الأجنبي.
ولم تغفل اليابان أهمية موقع مصر، وما أتاحته قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من إمكانيات كبيرة للاستثمار، فى إقامة منطقة صناعية يابانية فى مصر بمنطقة خليج السويس.
ومن المتوقع أن تضم هذه المنطقة العديد من الصناعات الاستراتيجية المهمة، التى تعود بالنفع العام على الاقتصاد المصري، وعلى رأسها "صناعة السيارات والصناعات المغذية لها"، والتى تتفوق فيها اليابان وتحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم، وهو ما تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، خلال المؤتمر الحادى عشر لمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك، والذى استضافته القاهرة بمشاركة 50 من كبريات الشركات اليابانية فى مختلف المجالات.
وتعد المنطقة الصناعية اليابانية فى مصر فرصة استثمارية كبيرة، ستؤدى إلى نقلة اقتصادية تكنولوجية من خلال نقل الخبرات التكنولوجية اليابانية إلى مصر.
كما يسهم المشروع فى تدريب العمالة المصرية، لاكتساب خبرات متقدمة، وسيؤدى هذا إلى تقليل البطالة فى مصر، فى ظل تمتع اليابان بمقومات صناعية وتجارية فى مجالات التكنولوجيا والسيارات.
وتحقق المنطقة الصناعية اليابانية فى مصر عائدًا اقتصاديًا مشتركًا؛ حيث إن تصنيع اليابان سلعًا ومنتجات وتصديرها من داخل مصر، يعفيها من دفع الرسوم الجمركية فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأوروبا من جهة، والبلدان العربية والأفريقية من جهة أخرى.
وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على استعداد لتوفير الدعم الكامل لإقامة مشروعات استثمارية يابانية، داعيًا المستثمرين اليابانيين للاستثمار والاستفادة من موقعها المتميز للعبور إلى جميع بلدان العالم، كاشفا عن أن هناك دراسة لإقامة منطقة صناعية يابانية على غرار المنطقة الصناعية الروسية والصينية.
وقال "مميش" فى تصريحات صحفية، إن العلاقات المصرية اليابانية تاريخية وتتميز بالقوة، مشيرًا إلى أن اليابان أبدت رغبتها فى وجود منطقة يابانية فى محور قناة السويس، لأن هذا يسهل وصول منتجاتها إلى أفريقيا، واليابان تحتاج إلى منطقة مثل "الروسية" و"الصينية".
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان حوالى 1.8 مليار دولار، والاستثمارات اليابانية فى مصر قديمة، وتتمثل أهم صادراتنا لليابان فى البترول والقطن والنباتات الطبية والخضراوات، فيما نستورد من اليابان عدة منتجات أهمها آلات وأجهزة كهربائية وسيارات وجرارات.
وتعمل الحكومة المصرية على أن يمتد التعاون بين مصر واليابان فى نقل التكنولوجيا اليابانية إلى أرض مصر فى الصناعات الثقيلة.
ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات اليابانية بالسوق المصرية، نحو 257 مليون دولار، من خلال 60 شركة يعمل أغلبها فى القطاع الصناعى بمجالات الإلكترونيات والسيارات وكذلك القطاع السياحي، وتستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالى الاستثمارات الآسيوية المتواجدة بالسوق المصرية، وتحتل اليابان حاليا المركز السابع والعشرين ضمن الدول المستثمرة فى مصر.