"حراك الجزائر".. السيناريوهات المحتملة عقب خارطة طريق "بوتفليقة"

واعتبرت جبهة التحرير الوطنى الحاكمة أن الرئيس «بوتفليقة» لبّى فى بيانه للشعب الجزائرى مطالب المتظاهرين بعد الترشح للعُهدة الخامسة، واعتبر بيان الجبهة أن «بوتفليقة» استمع إلى شعبه باتخاذه هذه الإجراءات، واتهم «على بن فليس» رئيس حزب «طلائع الحريات» ورئيس الحكومة الأسبق، من سماهم «القوى غير الدستورية» المحيطة بالرئيس بمحاولة الاستمرار فى احتكار سلطات رئيس الدولة بتمديد العُهدة الرابعة خارج الأطر الدستورية والقانونية التى استقرت عليها النصوص القانونية الجزائرية. 

وعدَّ «عبدالله جاب الله» رئيس «جبهة العدالة والتنمية» المعارضة أن القرارات التى أعلن عنها «بوتفليقة» مستهلكة داعيًا إلى عدم الالتفات لوعود الاصلاح والاستمرار فى الضغط السياسى من قِبل الشارع على القائمين على الحكم، ودعا «كريم طابو» المنسق الوطنى لحزب «الاتحاد الديمقراطى والاجتماعي» لتنظيم مظاهرات مليونية لرفض مبادرة بوتفليقة، فيما يعنى استمرار التصعيد الاحتجاجى ضد النظام السياسى برمته وليس العُهدة الخامسة كما أُعلن فى بداية الاحتجاجات. 

وفيما يتعلق بحركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامية، فإن موقفها يعبر عن «تلونها» المعتاد، إذ يرى «عبدالمجيد مناصرة» نائب رئيس الحركة أن قرارات «بوتفليقة» ليس لها أى سند دستورى خاصة مع بروز سيناريوهات تمديد العُهدة الرابعة لعامين على الأقل، وتعتبر حركة حمس أن الرئيس «بوتفليقة» ألغى بهذه القرارات مهام اللجنة الوطنية للانتخابات، المقرر انتهاء عملها بشكلٍ قانونى أواخر ٢٠١٩، واعتبر «مناصرة» أن دائرة «بوتفليقة» استجابت للشارع، لكن على طريقتها الخاصة.

ورغم معارضة حمس المبطنة للقرارات الأخيرة، لكنها لم تتخذ موقفًا حادًا من تطورات الأزمة السياسية فى الجزائر، وأوعزت إلى رأى الشارع، وموقفه من القرارات الأخيرة، الغريب فى هذا الموقف أن حركة «حمس» دعت منذ بداية الاحتجاجات إلى تمديد العُهدة الرابعة وتأجيل رئاسيات ٢٠١٩، وهو ما تعترض عليه فى الوقت الحالى ما يفتح باب التساؤلات عن طموح الحركة لاستغلال الحراك الجماهيرى لتحقيق مكاسب سياسية.

وفى تعليقه على تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوى بمنصب رئيس الوزراء، استبعد «مناصرة» أن يكون هناك حل أمنى فى الجزائر، مبينًا أن رئيس الوزراء المُعين «ليس رجلًا أمنيًا، إنما رجل إدارى ومقبول نسبيًا، وكانت هناك فكرة لتعيينه قبل الحراك»، ودعا مناصرة أن تبقى المظاهرات الشعبية فى إطارها السلمى ومحافظة على مدنيتها، «ويتوجب علينا أن نساير الحراك الشعبى فى كل مطالبه»، وحول إمكانية ترشح أحد إخوة الرئيس الجزائري؛ سعيد أو ناصر بوتفليقة، لمنصب الرئاسة، استبعد «مناصرة» ذلك قائلًا: «إن الحكم العائلى مرفوض فى الجزائر بشكل مطلق، حتى إنّ فكرة أن تحكم عائلة ما الجزائر وتوارث الحكم هى غير موجودة تمامًا».

يعتمد هذا السيناريو على اتجاه المؤسسة العسكرية الجزائرية لإفساح المجال أمام اختيار شخصية وطنية تحظى بالقبول المجتمعى خاصة لدى فئة الشباب، وذلك بهدف تفويت الفرصة أمام الحركات والأحزاب التى تحمل أراءً متطرفة ضد النظام السياسى برمته، كما تضمن استمرار منظومة الحكم دون تغييرات جذرية بعد بناء الثقة بين الشعب والسلطة، ومنع التدخلات والإملاءات الخارجية خاصة من قبل فرنسا التى رغم تطورها الديمقراطى داخليًا لم تنفك عن تاريخها الاستعمارى، وذلك بما يضمن استقرار منطقة المغرب العربى وشمال أفريقيا الذى تشكل الجزائر قلبه النابض بما لها من قوة جغرافية وديموغرافية. 

ويرتبط نجاح هذا السيناريو باستمرار حالة الزخم الشعبى والتوافق بين مطالبات الشارع والقوى السياسية التمثيلية التى ستقود عملية التفاوض مع النظام، وتتمثل مشكلة هذا السيناريو فى اعتماده بشكل رئيس على ضرورة أن يكون هناك خاسر ومنتصر، وهو غير مفيد للجزائر ولا الجزائريين الذين لم يفرطوا سواء سلطة أو شعبًا فى مكتسبات مرحلة الوئام والسلم الأهلى فى عهد بوتفليقة، وبدا ذلك فى رفض الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعى لفكرة المظاهرات الليلية التى تم اقتراحها فى الأسبوع الثانى من الاحتجاجات، وذلك لارتباط هذا التكتيك بالمواجهة المباشرة بين الأمن والمتظاهرين.

ختامًا؛ لا يُمكن التنبؤ بشكل مطلق بتطورات الوضع السياسى فى الجزائر خلال الفترة المقبلة، ولكن ما يُمكن التأكيد عليه عدم انجرار الجزائريين (السلطة، والشعب) نحو أى شيء من شأنه تعكير حالة الوئام الأهلى التى تُعد من أهم مكتسبات حقبة «بوتفليقة»، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة تنشئة جيل الشباب الذى عاش أو سمع وتأثر بشكلٍ مباشر من حصاد العشرية السوداء، إضافة إلى حالة عدم استقرار الجوار الجغرافى المحيط بالجزائر خاصة الوضع فى ليبيا منذ انهيار الدولة فى ٢٠١١، أو نشاط حركة بوكو حرام الإرهابية فى مالى المتاخمة للحدود الجزائرية.