60 نائبا يوقعون على مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات
قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها استطاعت الحصول على توقيع 60 نائبًا على القانون، وقامت بتسليمه إلى الأمين العام لمجلس النواب، تمهيدًا للبدء في مناقشته.
وأكدت المهندسة فايقة فهيم، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى قبولًا وترحيبًا كبيرًا من نواب البرلمان، وكانت هناك حالة من التهافت غير مسبوق من أجل التوقيع عليه، في الجميع يرى جيدًا حجم حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر، ولم يعد مقبولًا أن نقف صامتين إزاء هذا المخطط، ونترك هذه المواجهة لأجهزة الدولة فقط دون تحرك من جانب نواب الشعب.
ونوهت عضو مجلس النواب، على أن مشروع القانون يتكون من 6 مواد، الاولى تضع تعريفًا محددًا للشائعة، والثانية توضح المقصود بالمواد الإعلامية المسيئة، والثالثة تتعلق بالقصد الجنائي لمروج الشائعة، كما نوهت على أن عدد من فقهاء القانون والدسستوريين راجعوا مواد مشروع القانون وأكدوا تمامًا ليس به أي عوار دستوري.
وأشارت إلى أن حرب الشائعات الموجهة ضد مصر، كتئائب وتنظيمات، تريد إشعال الوضع داخل مصر، وتروج بكثافة لتلك الجرائم عبر صفحات ومواقع نراها على السوشيال ميديا، وهذه الأعمال مخطط لها بعناية، وهدفها الرئيسى زعزعة الاستقرار وإحباط الرأى العام وتشكيك الشعب فى مؤسساته الوطنية والمسئولين.
وشددت على أهمية قيام مؤسسات الدولة بالرصد الدقيق لأكاذيب الخونة والرد بالمعلومات الصحيحة فى الحال.
وأكدت المهندسة فايقة فهيم، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى قبولًا وترحيبًا كبيرًا من نواب البرلمان، وكانت هناك حالة من التهافت غير مسبوق من أجل التوقيع عليه، في الجميع يرى جيدًا حجم حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر، ولم يعد مقبولًا أن نقف صامتين إزاء هذا المخطط، ونترك هذه المواجهة لأجهزة الدولة فقط دون تحرك من جانب نواب الشعب.
ونوهت عضو مجلس النواب، على أن مشروع القانون يتكون من 6 مواد، الاولى تضع تعريفًا محددًا للشائعة، والثانية توضح المقصود بالمواد الإعلامية المسيئة، والثالثة تتعلق بالقصد الجنائي لمروج الشائعة، كما نوهت على أن عدد من فقهاء القانون والدسستوريين راجعوا مواد مشروع القانون وأكدوا تمامًا ليس به أي عوار دستوري.
وأشارت إلى أن حرب الشائعات الموجهة ضد مصر، كتئائب وتنظيمات، تريد إشعال الوضع داخل مصر، وتروج بكثافة لتلك الجرائم عبر صفحات ومواقع نراها على السوشيال ميديا، وهذه الأعمال مخطط لها بعناية، وهدفها الرئيسى زعزعة الاستقرار وإحباط الرأى العام وتشكيك الشعب فى مؤسساته الوطنية والمسئولين.
وشددت على أهمية قيام مؤسسات الدولة بالرصد الدقيق لأكاذيب الخونة والرد بالمعلومات الصحيحة فى الحال.