أبو طالب: الدستور يلزم الجهات الحكومية بالرد على قوانين النواب
أكد خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، على ضرورة تقديم طلب استعجال من قبل الأمانة العامة للبرلمان لسرعة إرسال مؤسسة الأزهر الشريف، والمجالس القومية، ملاحظتهم بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية طبقًا لأنا نصت عليه المادة 185 من دستور 2014، "أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها"، وحددت أنه لا بد أن يؤخذ رأي تلك الجهات.
وأضاف أبو طالب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين الهامة التي يجب تعديلها في أقرب وقت، نظرًا بعد إدخال التعديلات على القانون منذ عام 1985، وهذا يؤكد عدم مواكب التشريع للظروف المجتمعية الحالية، لافتًا إلى أن القانون يحتاج للرأي الشرعي الديني الصحيح في المقام الأول.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصلحة الأسرة والطفل ستكون المحدد الأول لمناقشات النواب بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن القانون الحالي يعد مجحفًا للأب والأم والأبناء.