قانون جديد بالبرلمان لمحاسبة أصحاب الحيوانات المفترسة
أعلن خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تقديم مقترح بتعديل على المادة "176" من القانون المدني.
وتنص المادة: "فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".
وأوضح أن التعديل سيكون "يتحمل المسئولية الجنائية صاحب الحيوان المفترس نتيجة الإهمال في اشتراطات رعاية الحيوان المفترس، مثل وضع الكمامات أو تركه، وعدم مراقبة ومتابعة الحيوان المفترس".
وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن القاعدة القانونية تقول بمسئولية التابع عن أعمال المتبوع، لافتا إلى أن الاستهتار وصل من بعض أصحاب الكلاب المفترسة بتركهم في الطريق، يعترضون الأطفال والشيوخ والنساء دون أن يقوم بأبسط أنواع الحذر مثل تركيب هذه الحيونات، مما يؤدي إلى ضياع حياة ومستقبل مواطنين لا ذنب لهم.
وتابع فهمي: "لابد أن يحاسب صاحب الكلب "جنائيا" في كلتا الحالتين سواء بقصد استخدام الحيوان في إرهاب المواطنين أو حتى إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدًا، فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود حيوان بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج أن يحرر محضر إثبات حالة ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض وفقًا للقاعدة القانونية التي تقول: "مسئولية التابع عن أعمال المتبوع".
وأضاف فهمي أنه يهدف من هذا التعديل وقف هذه المهازل اليومية والاستهتار من البعض بحياة ومستقبل مواطنين.