طلب إحاطة بشأن دمج شركة "سِيد" للأدوية مع "مصر لمستحضرات التجميل"
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن قرار وزير قطاع الأعمال العام بدمج شركة سِيد للأدوية مع شركة مصر لمستحضرات التجميل.
وقالت النائبة، إن وزير قطاع الأعمال العام، أصدر قرارًا بدمج شركة سِيد للأدوية مع شركة مصر للمستحضرات الطبية، على أن يكون مقر الدمج بأبو زعبل بطريق بلبيس محافظة الشرقية، وقد يتسبب هذا القرار في التأثير اقتصاديا وإداريا بشكل مباشر على شركة سِيد للأدوية، خاصة أن الشركة حائزة على شهادة الأيزو 14001/2004، وشهادة من البيئة بأنها متواجدة في محيط بيئي مناسب لا يؤثر على إنتاجها كما أنها تحقق أرباحا تفوق التوقعات السنوية حيث بلغت أكثر من 50 مليون جنيه أرباحا عن العام الماضي.
وأضافت أنه على الرغم من اهتمام وجهود الدولة بالتنمية الصناعية والإنتاج المحلي في مصر، فلم يصدر إلى الآن أي تصريح يوضح أو دراسة توضح الأسباب الجدية التي استدعت صدور هذا القرار وما سينتج عنه.
وأكدت حسونة، أنه نتيجة لعدم وجود أسباب جدية واضحة لإصدار هذا القرار المترتب عليه انهيار لشركة ناجحة ورائدة في مجال صناعة الأدوية خدمت السوق المصرية طيلة 71 عاما، يستوجب الأمر ضرورة إعادة بحث ودراسة هذا القرار.
وقالت النائبة، إن وزير قطاع الأعمال العام، أصدر قرارًا بدمج شركة سِيد للأدوية مع شركة مصر للمستحضرات الطبية، على أن يكون مقر الدمج بأبو زعبل بطريق بلبيس محافظة الشرقية، وقد يتسبب هذا القرار في التأثير اقتصاديا وإداريا بشكل مباشر على شركة سِيد للأدوية، خاصة أن الشركة حائزة على شهادة الأيزو 14001/2004، وشهادة من البيئة بأنها متواجدة في محيط بيئي مناسب لا يؤثر على إنتاجها كما أنها تحقق أرباحا تفوق التوقعات السنوية حيث بلغت أكثر من 50 مليون جنيه أرباحا عن العام الماضي.
وأضافت أنه على الرغم من اهتمام وجهود الدولة بالتنمية الصناعية والإنتاج المحلي في مصر، فلم يصدر إلى الآن أي تصريح يوضح أو دراسة توضح الأسباب الجدية التي استدعت صدور هذا القرار وما سينتج عنه.
وأكدت حسونة، أنه نتيجة لعدم وجود أسباب جدية واضحة لإصدار هذا القرار المترتب عليه انهيار لشركة ناجحة ورائدة في مجال صناعة الأدوية خدمت السوق المصرية طيلة 71 عاما، يستوجب الأمر ضرورة إعادة بحث ودراسة هذا القرار.