برلماني: شركات قطاع الاعمال تحتاج إدارة جديدة لتطويرها واستغلال أصولها
أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير الشركات المملوكة للدولة وتسديد مديونتها يعتمد على حسن استغلال أصولها أو العقارات غير المستغلة، سواء بالتأجير أو بحق الانتفاع، بما يحقق استفادة من الأصول المعطلة، وأكد أن الكثير من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات بمواقع مميزة ولا تحقق أدنى استفادة منها، إضافة إلى تعرّضها للتعدى عليها من قِبل واضعى اليد.
وأشار، في بيان له اليوم السبت، إلى أنه حتى في حالة إنشاء صندوق تمويل بهدف المساهمة في تسوية مديونية هذه الشركات للجهاز المصرفى، فيجب ان يكون مصدر تمويل هذا الصندوق من هذه الأصول، مشيرا إلى أن هذه الشركات في وقت مضى كانت مصدر للربح وقامت عليها الصناعة المصرية.
ولفت متولى، إلى أن التوجّه نحو إعادة استغلال الأصول للدولة يساعد على عبور عثرة الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار، مطالبا باستغلالها في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة للشباب، او تحويلها إلى أصول سائلة ومتداولة، ويكون لدى الحكومة مرونة فى بيعها والاستفادة من أموالها طالما أنها غير مستغلة، كما اكد ضرورة ضخ أموال وإدارات جديدة تدير هذه الشركات برؤية واضحة، مؤكدا على أهمية مساندة هذه الشركات بطرق مدروسة وحلول تضمن عدم خسائرها.