محاكمة 10 متهمين بالسويس زوروا عقود للاستيلاء على أراضي الدولة
قررت النيابة العامة بالسويس إحالة 10 متهمين قاموا بتزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ ماليه طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء لابتزازهم إلى محكمة الجنايات السويس لبدء محاكمتهم.
كانت ضباط شرطة مباحث الأموال العامة قاموا بالقبض على 10 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ مالية طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء من أبناء محافظة السويس، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها فى الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين ولأجانب من الجاليات اليونانية وبيعها بموجب مستندات مزورة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الـ10 قاموا بالاعتراف على قيام احد من أمناء الشرطة بالسجل المدني بقيامه بالتعاون معهم والاشتراك في القضية، وما حدث أن المتهمين عندما كانوا يريدون الحصول على بيانات خاصة بأصحاب أراضي غادروا المحافظة للاستيلاء عليها، كان يقوم أمناء الشرطة بإحضار البيانات الخاصة بأصحاب الأراضي كاملة من السجلات بالسجل المدني.
كانت ضباط شرطة مباحث الأموال العامة قاموا بالقبض على 10 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ مالية طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء من أبناء محافظة السويس، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها فى الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين ولأجانب من الجاليات اليونانية وبيعها بموجب مستندات مزورة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الـ10 قاموا بالاعتراف على قيام احد من أمناء الشرطة بالسجل المدني بقيامه بالتعاون معهم والاشتراك في القضية، وما حدث أن المتهمين عندما كانوا يريدون الحصول على بيانات خاصة بأصحاب أراضي غادروا المحافظة للاستيلاء عليها، كان يقوم أمناء الشرطة بإحضار البيانات الخاصة بأصحاب الأراضي كاملة من السجلات بالسجل المدني.