"دماغ" تجار الكيف تحت مقصلة البرلمان.. الحكومة تتقدم بتعديلات على مشروع قانون لتغليظ العقوبة للإعدام.. "الغول": نستهدف من التشريع الردع.. و"ثابت": تجفف منابع الإدمان

يستعد مجلس الوزراء للتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى مجلس النواب، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد موافقة "الوزراء" على مشروع القانون في اجتماعه الأخير.

ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة، لكن يظل السؤال؛ هل تتراجع معدلات جرائم الإتجار فى المخدرات مع تغليظ عقوبة مرتكبيها إلى الإعدام؟

وجاء على رأس تعديلات أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة، التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار في المواد المشار إليها، حسب وسائل إعلام رسمية.

كما تنص تعديلات قانون مكافحة المخدرات، يلقي الحكم بالسجن المشدد والغرامة، التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

فضلًا على؛ أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة، التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من أدار مكانا أو هيئة للغير لتعاطى الجواهر التخليقية، أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أنه بمجرد دخول مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، سيتم الموافقة عليه من معظم أعضاء المجلس، لا سيما وأنه سيكون له أثر كبير على تجارة المخدرات وانتشارها في مصر.

وأضاف، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تعديلات القانون هدفها الردع، وإذا لم يتواجد الردع وآلية تطبيقه تنعدم قيمته؛ مستشهدًا بالتاريخ وما اتبعه إمبراطور الصين بعد حرب الأفيون التى خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية في الصين، حيث أعدم المتعاطي والتاجر والذي يجلبها من خارج البلاد؛ وانتهت المخدرات من الصين بعدها.

وتابع الغول: "إذا ما طبق القانون والعقوبة الواردة فيه على شخص في جريمة المتاجرة أو التعاطي، وتشديدها؛ في المقابل سيتعظ ما لم يرتكب الجُرم".

وأعربت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن تأييدها لمشروع القانون، مؤكدة أن الإدمان يأتي مباشرة كقضية ثالثة بعد الأمن القومي والإرهاب، لتأثيره المباشر على المواطن المصري والمجتمع ككل.

وأشارت، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه تم التطرق إلي تلك القضية خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، اليوم الثلاثاء؛ ومدى تأثير الإدمان على المواطنين، وبحث كيفية التوسع في مراكز علاج الإدمان، واصفةً إياه بـ"القنبلة الموقوتة" التى تعانى منها بعض الأسر في المجتمع.

وشددت ثابت، على أهمية تجفيف منابع الإدمان في مصر، لا سيما وأن تأثيره يطال الجميع؛ حيث طالبت اللجنة خلال اجتماعها ممثلي الصيادلة في الاجتماع، أن تتابع الإدارة المركزية للصيدلة عمل الصيدليات.