تأجيل دعوى إلزام الحكومة بمنع قتل كلاب وقطط الشوارع لـ16 مارس
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها لجلسة 16 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أنه في الآونة الأخيرة خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجئ المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كل ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع، بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطياهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى أن "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفى آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة، التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".
وأشارت الدعوى إلى أن القرار الإدارى بإبادة قطط وكلاب الشوارع باستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أنه في الآونة الأخيرة خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجئ المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كل ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع، بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطياهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
وأضافت الدعوى أن "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفى آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة، التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".
وأشارت الدعوى إلى أن القرار الإدارى بإبادة قطط وكلاب الشوارع باستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.