أحمد السجيني: "السيسي" لديه رؤية لتطوير مصر.. قدمنا إنجازا حقيقيا والبرلمان ظُلم إعلاميًا.. و"دعم مصر" دوره تشريعي فقط.. وتقييم الوزراء غير مرتبط بحضور المجلس فقط

- هذا البرلمان ظلم إعلاميا وشعبيا ظلما كبيرا، والبرلمان مؤسسة كبيرة وإحدى المؤسسات والقواعد الأساسية التى تبنى عليها الأوطان، وعندما يتم تقييمها تقيم بمخرجاتها وفقًا لمنهج علمى منضبط، فالبرلمان أصدر كما من التشريعات غير مسبوق، والبعض يتعامل مع مسألة التقييم أنه فى تشريعات، ولكن الأدوات الرقابية غير مفعلة وهذه مقولة باطلة، ونتحدث عن الأدوات الرقابية نحن لدينا أسئلة وطلبات إحاطة، واقتراح برغبة واستجواب.

- لدى قناعة بأن الاستجواب الذى لا يؤدى إلى سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة فهو والعدم سواء، إن جاز التعبير، لأنه أداة رقابة قاسية توجيه الاتهام المباشر للوزير المختص فى ملف ما، وفى النهاية هذا الاستجواب أعطى الصلاحية للمجلس الرقابى بأن يسحب الثقة، وبالتالى إذا لم يؤد الاستجواب لسحب الثقة يصبح بلا أهمية، ويصبح الوزير بريئا.

- غير صحيح، ونحن فى لجنة الإدارة المحلية نختلف، لأن اللجنة هى الوحيدة فى البرلمان التى لها دور رقابي، ونحن فى أى طلب إحاطة يقدم نتابعه ونستدعى المسئول للتحقيق فى الأمر، ونتعامل مع كل الوزارات.

- أولا يجب أن نفرق بين حضور والتزام الوزير أو المسئول بالمثول أمام البرلمان واللجان النوعية، وما بين أداء الوزير بشكل عام، لأنه قد يكون وزيرًا يؤدى أداءً جيدًا فى وزارته وقطاعه، ولكن لديه مخالفات دستورية فى مدى التزامه فى المثول أمام البرلمان، فى الحقيقة من الممكن تحدث مرة مع الوزير لكن لا تتكرر، بالنسبة لى لم يحدث أمام الجلسة العامة أو لجنة الإدارة المحلية أن تمسكت بمثول مسئول معين وهذا المسئول لم يحضر.

- الحكومة جديدة، وكثير مِن وزرائها جدد، ولهذه المسألة لا تستطيع تقييم أداء الوزير فى شهر أو اثنين، لكن تظل هناك أخطاء، فهناك بعض زلات اللسان للوزراء، مثل قرارات وزيرة الصحة بدأت عملها ببعض التصريحات التى لاقت صدى معاكسا فى الشارع، بالإضافة لبعض القرارات مثل النشيد فى المستشفيات لم يلق القبول، فتقييم الوزير مسألة غاية فى الحساسية، خاصة أن الوزير يتولى ملفات تعانى من تراكم وترهل كبير، ولكن التقييم بمؤشرات ونسب ومدى التزام الوزير بالتعاون مع المجالس التشريعية.

فى البداية أنا توليت المنصب منذ شهر، وجئت على ممارسة تتم من ٥٩٤ نائبا خلال ثلاث سنوات، ونواب يتقدمون بمشروعات قوانين، ونواب يقولون تصريحات إعلامية بتسبب أزمات، وبالتالى إذا كان ذلك يتم فهو نتاج للموروث، ولكن هل هذا معناه أنى موافق، فالإجابة قولا واحدًا لا، من ضمن الأمور فى هذا الائتلاف جاءت قيادات بالكامل جديدة فيه يعنى رئيس وأمين ونواب رئيس وأمين عام ومكتب تنفيذي.

- دور الائتلاف داخل المجلس فقط وليس خارجه، نحن ائتلاف وليس حزبا، لو كان يوجد لوم علينا فى الشارع فليس فى محله، لأننا دورنا تحت القبة هو التشريع.

- كل نائب من حقه أن يعبر عن رأيه فى قانون من وجهة نظره، وهناك لائحة داخلية، نحن نتعامل مع كادر بشرى الدستور أعطاه مسئولية تنحصر فى إبداء الرأى لذلك أعطى له حصانة إبداء الرأى.

- لا إطلاقا.. أى نائب من حقه أن يقدم أى قانون يراه له دور فى تغير شيء سلبى فى المجتمع، وأتوقع أن يكون هناك انضباط أكثر من ذلك مع إصدار مدونة السلوك، ومن المتوقع أن يتم ختم الفصل التشريعى الحالى بإصدارها.

- هذا الرجل لديه الكثير من الفضل فى العبور إلى بر الأمان بهذا البرلمان، رغم حجم التحديات التى كانت تواجهه، استطاع أن يتعامل مع الكل معاملة جعلت من البرلمان يتجاوز الكمائن.

- ليس كل ما يعرف يقال!.

- الدستور فى بعض الأشياء يحتاج إلى تعديل، أبرزها تعديل نص العدالة الانتقالية، لدينا جماعة إرهابية منشقة أو جماعة كانت تعمل بالسياسة ثم بدأت تُمارس الإرهاب السياسى ثم انتقلت من الإٍرهاب السياسى إلى الإٍرهاب المسلح الدموى هذا هو التوصيف، فالشعب كله فى مكان وهم فى مكان ثان، ولا يحق أن نتصالح مع هؤلاء.

- حزب الوفد مملوك لكل مصرى إن كنت وفديًا، وهذا الكيان السياسى الوحيد فى مصر الذى يمتد عمره لمائة عام، ولا يمكن أن ينتهى أو يغلق أبوابه، أنا كقيادة فى الوفد دخلته ٢٠١٢ ولكن استطعت الحصول بالانتخاب والتعيين على عدد كبير جدًا من المناصب داخله، فالمستشار بهاء أبو شقة يعيد بناء الوفد بشكل لابد أن نحييه على مستوى البنيان فطور المبنى وهيكلة الجريدة، المسائل محتاجة جهد أكبر واحتواء كل الأطراف.

- أنا أمين عام الائتلاف دعم مصر، ولست منضمًا لأى حزب آخر، وإذا انضممت لحزب فسأكون مخالفًا للائحة.

- قانون الإدارة المحلية لم يصدر بعد، لأن هذا القانون يضم عددا كبيرا من المواد مرتبطة بقطاعات وزارات مثل وزارة المالية، والتنمية المحلية، فلابد أن يكون الكل جاهز فى إتمام هذا الاستحقاق، لأنه يحتاج إلى الكثير منها توفير الموارد المالية.

- حديث البرلمان بشأن ملف القمامة انتهى، بعد عقد اللجنة ٤٦ اجتماعا بواقع ١٥٤ ساعة عمل، والتوصل لتشخيص آفة من أهم الآفات التى ورثناها عبر عشرات السنوات الماضية بالترهل فى القطاع، رغم أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن ملف مثل القمامة يأخذ هذا الأمر من الترهل، ومنهج اللجنة فى التعامل كان من خلال، أولا: التعامل اليومى بالأمر، وأزمة القمامة تتلخص فى العديد من الحلول، أهمها أننا بحاجة إلى ٥١ مدفنا للنفايات، ولا يوجد حاليًا إلا مدفنان فقط، بجانب توفير الموارد المادية لرفع نسبة التشغيل، وأن الأمر فى النهاية يحتاج لإرادة من كل الوزارات المعنية للوصول لحلول سريعة.

- الرئيس لديه رؤية كبيرة فى تطوير مصر وإعادة بنائها مرة أخرى، وما يفعله غير مسبوق وبفضل تلك الجهود مصر ستكون فى مكانة أخرى، نحن لدينا عمل مخصص وهو التشريع والبرلمان الحالى قدم الكثير من القوانين التى يحتاجها المجتمع، وسوف يقدم الكثير، وأرى أن أداء الحكومة جيد وتعمل فى كل الملفات على قدم وساق ولا أحد ينكر ذلك.