"بلومبرج" تجيب.. لماذا يعود المستثمرون الأجانب إلى مصر الآن؟
أكد تحليل لوكالة بلومبرج للأنباء، أن شهر يناير الجاري شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية بعد انتهاء موسم العطلات، ما يفتح باب التساؤل حول لماذا يعود المستثمرون الأجانب الآن؟
وأضافت الوكالة أن عطاء يوم الاثنين الماضي لسندات خزانة آجال خمس سنوات كان من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 100%، وهو مؤشر على "مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري".
و"تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات".
وتمثل تلك التدفقات تحولا مهما بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قدرت بنحو 10 مليارات دولار، في خضم الموجة البيعية التي ضربت الأسواق الناشئة العام الماضي، وهو ما وضع ضغطا كبيرا على البنك المركزي وعلى القطاع المصرفي بالكامل.
لكن كل ذلك يفتح باب التساؤل، لماذا يعود الأجانب الآن؟.. الإجابة تطرحها وكالة بلومبرج المتخصصة، إذ تقول إن مصر توفر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.
وعلاوة على ذلك، فإن الثقة بالتزام مصر بسداد ديونها تتجاوز الأرجنتين، وفق ما ذكرته الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي والتي قالت إن "المستثمرين يرون مخاطرة أقل على المدى المتوسط إلى البعيد، وهو ما يعد أمرا جيدا".
وأكدت الوكالة فى تحليلها يعد أحد الأسباب التي قد تفسر قوة الجنيه أمام الدولار بالوقت الحالي هو تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية لأذون وسندات الخزانة، إذ يرى المحللون أن تجار الفائدة يعون جيدا أن هناك خفضا متوقعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما يجعلهم يبحثون عن الأسعار المرتفعة الحالية لتحقيق عوائد أفضل.
وهناك أيضا الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل والتي توازن محافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي شهدناه في 2018، وهو ما أعطى قوة للجنيه أيضا أمام الدولار حول مستويات 17.58 جنيه للدولار حتى مارس ومن ثم بدأ الاتجاه الهبوطي.
وأضافت الوكالة أن عطاء يوم الاثنين الماضي لسندات خزانة آجال خمس سنوات كان من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 100%، وهو مؤشر على "مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري".
و"تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات".
وتمثل تلك التدفقات تحولا مهما بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قدرت بنحو 10 مليارات دولار، في خضم الموجة البيعية التي ضربت الأسواق الناشئة العام الماضي، وهو ما وضع ضغطا كبيرا على البنك المركزي وعلى القطاع المصرفي بالكامل.
لكن كل ذلك يفتح باب التساؤل، لماذا يعود الأجانب الآن؟.. الإجابة تطرحها وكالة بلومبرج المتخصصة، إذ تقول إن مصر توفر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.
وعلاوة على ذلك، فإن الثقة بالتزام مصر بسداد ديونها تتجاوز الأرجنتين، وفق ما ذكرته الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي والتي قالت إن "المستثمرين يرون مخاطرة أقل على المدى المتوسط إلى البعيد، وهو ما يعد أمرا جيدا".
وأكدت الوكالة فى تحليلها يعد أحد الأسباب التي قد تفسر قوة الجنيه أمام الدولار بالوقت الحالي هو تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية لأذون وسندات الخزانة، إذ يرى المحللون أن تجار الفائدة يعون جيدا أن هناك خفضا متوقعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما يجعلهم يبحثون عن الأسعار المرتفعة الحالية لتحقيق عوائد أفضل.
وهناك أيضا الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل والتي توازن محافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي شهدناه في 2018، وهو ما أعطى قوة للجنيه أيضا أمام الدولار حول مستويات 17.58 جنيه للدولار حتى مارس ومن ثم بدأ الاتجاه الهبوطي.